60 يوما فقط من تاريخ تقديم الطعن الانتخابى، حددتهم المادة 107 من الدستور كحد أقصى لرد محكمة النقض، إلا أن الواقع كشف استمرار المحكمة فى نظر الطعون حتى الآن، رغم مرور 14 شهرا من انعقاد البرلمان فى يناير 2016، وأكدته تصريحات مصادر خاصة لـ"برلمانى"، كشفت أن هناك 5 طعون فقط متبقية ومحالة من محكمة القضاء الإدارى، فيما انتهت المحكمة مؤخرا من باقى الطعون المنظورة أمامها.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل خالفت محكمة النقض الدستور باستمرارها فى نظر الطعون كل هذه المدة، أم أن هناك تأويلا آخر للمادة وقراءة أوقع للظروف التى تمت فيها الانتخابات البرلمانية جعلت عدم الانتهاء من نظر الطعون أمرا مقبولا؟.
شوقى السيد: النقض لم تخالف الدستور بتأخر نظرها
من جانبه أوضح الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن تأخر محكمة النقض فى نظر عدد من الطعون وتخطيها مهلة الـ60 يوما التى أقرها الدستور فى مادته 107 للرد على الطعون، لا يمثل مخالفة، لأن المادة تنظيمية وليست إلزامية، إضافة إلى أن الواقع يستحيل معه الالتزام بتلك المدة.
وأوضح السيد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كثرة عدد الطعون وطول إجراءات التقاضى وتحمل محكمة النقض عبئا إضافيا على أعبائها، يمثل واقعا يصعب معه أن تلتزم المحكمة بالرد على الطعون المقدمة إليها بعد 60 يوما.
وأضاف أن انتهاءها من كل الطعون التى تنظرها وتبقى 5 طعون فقط أمر جيد وتشكر عليه، لأن عدد الطعون كبير وإجراءاتها معقدة، وبالتالى كان يمكن أن تستمر أكثر من ذلك دون أن تلام لأن الجميع يعلم حجم الأعباء.
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب مجلس القضاء الأعلى بزيادة عدد قضاة النقض
فيما أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قلة عدد القضاة فى محكمة النقض هو السبب الرئيسى فى طول مدة نظر الطعون الانتخابية.
وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ارتفاع عدد الطعون المقدمة من المرشحين يمثل عبئا كبيرا على محكمة النقض، التى منحها الدستور اختصاص نظر تلك الطعون، مضيفا أن المرشحين الخاسرين دائما ما يتخيلون أن لهم حقوق مسلوبة، وأنهم ظُلموا، فى حين أن الواقع يكون غير ذلك، ما يتسبب فى زيادة عدد المتقدمين بطعون فى ظل قلة عدد القضاة الذين ينظرونها.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إجراءات نظر تلك الطعون أيضا تستغرق وقتا لاستكمال الأوراق والاستماع للشهود والفصل فيها، إضافة إلى أن هناك طعونا ترسل للنقض من مجلس الدولة لعدم الاختصاص فى نظرها.
وطالب الجمل مجلس القضاء الأعلى بمراعاة تلك الأمور، حتى لا يحدث أن تنظر محكمة النقض الطعون، بعد مرور 14 شهرا من عمر البرلمان.
عضو "التشريعية": "الكيدية" و"عشم المرشحين" سبب تأخر الفصل فى الطعون
أما النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فقال إن طول الفترة التى تنظر فيها محكمة النقض الطعون الانتخابية المقدمة إليها هو كثرة الطعون الكيدية التى يتقدم بها المرشحون الخاسرون، إضافة إلى عشم بعض المرشحين فى أنهم قادرون على تغيير نتيجة الانتخابات ودخول البرلمان من خلال الطعون.
وأوضح عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك صعوبة فى حل تلك الأزمة، لأن التقاضى حق كفله الدستور للجميع، وبالتالى لا يمكن وضع قيود أولية لمنع الطعون الكيدية، وأن الطريق الوحيد لاكتشاف أنها كيدية وهو أن تنظرها المحكمة وتمنح لها نفس فرصة الطعون المبنية على حجة.
وقال عضو اللجنة التشريعية، إن استمرار محكمة النقض فى نظر الطعون الانتخابية لمدد طويلة بعد انعقاد البرلمان يحدث مع كل فصل تشريعى، مذكرا أن برلمان 2005 ظل يتلقى تقارير عن الطعون الانتخابية المنظورة أمام المحكمة حتى 2008.
محكمة النقض فى الفخ "107 دستور"
