الحصانة فيها إنّ

نشرت الجريدة الرسمية، أسماء أعضاء ائتلاف دعم مصر المنضمين للائتلاف، خلال دور الانعقاد الثانى ويبلغ عددهم 36 نائبًا، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام تساؤل جديد حول العضوية المعلقة تحت قبة البرلمان.


والمتابع للحياة السياسية والبرلمانية يكتشف تعليق 6 من أعضاء مجلس النواب نظرا لحدوث تغييرات بما يخالف نصوص القانون والدستور فى المواد المنظمة لمجلس النواب واستمرار العضوية.

ويرصد "برلمانى" أسماء 6 من أعضاء البرلمان من أصحاب العضوية المعلقة وهم مى محمود، ونادية هنرى، وأكمل قرطام، وعماد جاد المستقيل من حزب المصريين الأحرار، ومحمد سليم، إضافة إلى ذلك مقعد دائرة الدقى والعجوزة نظرا لعدم حسمه لصالح أحمد مرتضى منصور أم عمرو الشوبكى بعد حصوله على حكم من محكمة النقض بتصعيده للبرلمان.

نص المادة 6 من قانون مجلس النواب المنظمة لاستمرار العضوية بالبرلمان

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أن يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

وبالنظر إلى نص المادة نجدها تنطبق على عضوية النائبتين مى محمود ونادية هنرى حيث أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار،فى شهر نوفمبر الماضى فصل النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية،على خلفية انضمامها لائتلاف "دعم مصر" والنائبة نادية هنرى، المنضمة إلى تكتل "25-30" بالبرلمان، من الحزب، وجاء قرار الفصل النهائى من الحزب للنائبتين بعد موافقة كل من المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب، وذلك بناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبى.

عماد جاد يستقيل من حزب المصريين الأحرار ويعلن انتظاره قرار المجلس

فى شهر يناير من عام 2016 أعلن النائب عماد جاد استقالته من حزب المصريين الأحرار دون إبداء أسباب معلنا انتظار البرلمان اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عضويته والتصويت عليها وفقا لنصوص المواد المنظمة للعضوية وتغيير الصفة الحزبية، حيث يحظر على النائب المستقل تغيير صفته، وكذلك الحزبى تغيير صفته بعد دخول البرلمان.

أكمل قرطام يقدم استقالته من البرلمان ولم تنظر حتى الآن

وفى سياق متصل، تقدم النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين باستقالته إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى شهر نوفمبر الماضى، ووفقا للمسار الطبيعى لسير الاستقالة وما ينظمه القانون فمن المفترض أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، طبقا لنص المادة 385.

عضوية أحمد مرتضى منصور معلقة تحت القبة بعد حصول "الشوبكى" على حكم بتصعيده

شهد مقعد دائرة الدقى والعجوزة صراعا ساخنا دام لفترة طويلة منذ انعقاد البرلمان حيث تقدم الدكتور عمرو الشوبكى بطعن على العملية الانتخابية بالدائرة وحصل على حكم يفيد ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيده عضوا بالبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم تنفيذ الحكم من جانب المجلس على الرغم من إعلان الدكتور على عبد العال فى حوار تلفيزيونى فى الفترة الماضية عن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى عضوا بالبرلمان بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور.


ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه فيما يتعلق بحالة النائبتين مى محمود ونادية هنرى فهناك فرق بين إذا غيّر العضو انتماءه الحزبى بإرادته الحرة المنفردة، وبين فصله من الحزب أو غُيِّرَت له الصفة المنتخب على أساسها، وإذا فالمسألة القانونية بحاجة إلى تفسير لها ومن ثم تطبيقه وارى أن التفسير الصحيح باعتبارى شريك فى وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فإن صفة النائبتين غيرت لهم من قبل الحزب.


وأضاف فوزى، فى تصريح لـ"برلمانى" أنه فيما يتعلق باستقالة النائب أكمل قرطام من البرلمان فلا تعد مقبولة الا بعد الموافقة عليها صراحة وفقا لنص المادة 385 مضيفا ردا على سؤال حول أن المادة تنص على مناقشتها خلال 48 ساعة أن تلك المواعيد تنظيمية وليس من النظام العام وبالتالى فاستقالته لا تعد مقبولة.

وتابع فوزى، ردا على سؤال حول مصير عضوية أحمد مرتضى منصور بعد الحكم الصادر بإبطال العضوية أن مناقشة المسألة داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان يعد شروعا فى التنفيذ وبعض الحالات تحتاج لدراسة وبالتالى فتح نقاش حول الحكم شروع وبدء فى تنفيذه.