ترسيم حدود المحافظات قبل انتخابات المحليات

أثير موضوع إعادة ترسيم حدود المحافظات من جديد بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس خلال مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة أسوان، أن مشروع الترسيم وافقت عليه الحكومة، وسط توقعات بأن يصدر التقسيم الجديد بعد إصدار مجلس النواب لقانون الإدارة المحلية، وأكدت لجنة الإدارة المحلية أن إعادة ترسيم حدود المحافظات لن يؤثر على إجراء انتخابات المحليات ولن يعطلها شرط أن يصدر قبل الدعوة للانتخابات حتى لا يحدث ارتباكا.

فيما أعرب بعض النواب عن تخوفهم من وجود اعتراضات من مواطنى بعض المحافظات خاصة فى الصعيد على التقسيم الجديد للمحافظات والذى سيكون تقسيما عرضيا وليس طوليا فى حالة ضم جزء من محافظة إلى محافظة أخرى، مع اعترض بعض النواب على ذلك، خاصة أن موضوع ترسيم حدود المحافظات طرح من قبل فى 2015 قبل إجراء انتخابات البرلمان وواجه اعتراضا من أهالى محافظة البحر الأحمر الذى كان يتضمن ضم أجزاء منها لمحافظات الصعيد القريبة منها ليكون هناك ظهير صحراوى وامتداد عرضى لهذه المحافظات، باعتبار أن ذلك يتماشى مع خطة التنمية وإقامة مشروعات استثمارية فى الصعيد.

وتنص المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية الحالى، ونفس المادة بمشروع القانون الجديد، على أن وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها، واختصاصها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو الآتى، بالنسبة للمحافظات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

أحمد السجينى: إقرار تقسيم جديد للمحافظات لا يؤثر على انتخابات المحليات

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لم يحال إليها أى مشروعات قوانين خاصة بالتقسيم الإدادى للدولة، وبعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية سيكون أحد الموضوعات التى ستتبناها اللجنة والاستعانة بالدراسات والإثراءات التى تمت فى هذا الملف.


وتابع السجينى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "أما بالنسبة للتقسيم الجغرافى للمحافظات فليس لدى فكرة عنه إذا كان سيصدر قريبا أم لا، فترسيم حدود المحافظات يصدر بقرار وليس بقانون"، مؤكدا أن إقرار ترسيم حدود المحافظات لن يؤثر على إجراء انتخابات المجالس المحلية.

عضو بـ"محلية البرلمان": ترسيم حدود المحافظات لن يعطل انتخابات المحليات

وقال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن إصدار قرار بترسيم حدود المحافظات لن يعطل إجراء انتخابات المجالس المحلية، ولكن يجب أن يتم إعلانه قبل الدعوة لإجراء الانتخابات بوقت كافى لتجرى الانتخابات فى الوحدات المحلية على التقسيم الجديد.



وأضاف "الفيومى"، فى تصريحاتٍ له أن المقترح الموجود لدى الحكومة خاص بتقسيم عرضى لمحافظات الصعيد بشكل خاص، ووفقا له سيتم ضم أجزاء من محافظة البحر الأحمر لبعض محافظات الصعيد، قائلا: "تأخير إقرار التقسيم الجديد لما بعد الانتخابات سيؤدى إلى الارتباك، ويجب التبكير به لأن هناك إجراءات أخرى ستكون لاحقة للقرار مثل نقل إدارات حكومية وإدارية".

وأوضح "الفيومى": "موضوع التقسيم العرضى لمحافظات مصر مطروح منذ سنوات طويلة ولم يتم، وهو جزء من التنمية لمحافظات الصعيد لأنها محصورة فى شريط ضيق على النيل، وتغيير فى الطرريقة الاستثمارية ويعد قفزة للأمام 100 سنة، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أنه سيواجه بمعارضة شعبية فى بعض المدن والمحافظات وكذلك من نواب بالبرلمان، وعلى الإعلام أن يتناوله بموضوعية لأن من قبل تناوله بشكل غير موضوعى".

نائب حلايب وشلاتين يطالب بإعلان خطة التنمية والمشروعات الاستثمارية قبل "ترسيم المحافظات"

من جانبه، قال ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، إن موضوع إعادة تقسيم المحافظات أثير خلال فترة تولى اللواء عادل لبيب وزارة التنمية المحلية، ولم يتم إقراره، وحاليا هناك اتجاه لإصداره بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان، وهو يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، ويمكن أن يصدره رئيس مجلس الوزراء لأنه مفوض من رئيس الجمهورية.



وأكد "عمارة" أنه يجب إقراره قبل انتخابات المحليات حتى تجرى الانتخابات وفقا لشكل وتقسيم المحافظات الجديد، فقد يتضمن إنشاء محافظات جديدة وضم أجزاء من محافظة لأخرى.

ولفت "عمارة" إلى أن هناك اعتراضات من أهالى محافظة البحر الأحمر على التقسيم الجديد الذى طرح وقت تولى اللواء عادل لبيب، لأنه تضمن أن تصبح محافظة البحر الأحمر مكونة من مدينتين فقط هما الغردقة وسفاجا وتضم باقى المدن لمحافظات الصعيد القريبة منها.

وتابع قائلا: "البحر الأحمر طولها حوالى 1100 كيلو ومساحتها ربع مساحة مصر، وعدد السكان فيها لا يتوافق مع مساحتها، والدولة تريد أن يكون هناك ظهير صحراوى ومنفذ بحرى لمحافظات الصعيد، والمفروض قبل أن يتم التقسيم أن تعلن الحكومة رؤيتها بشأن خطة التنمية والمشروعات القومية والاستثمارية التى ستتم فى هذه المناطق، وستحدث هجرة لهذه المناطق وأهالى البحر الأحمر يتخوفون من المشاكل خاصة أنه نسبة البطالة بينهم كبيرة فى ظل تدهور السياحة، وحتى إذا لم تضم أجزاء من البحر الأحمر لمحافظات الصعيد فالمشروعات التى ستقام فيها تحتاج عمالة وبالتأكيد ستأتى العمالة من هذه المحافظات بالصعيد لأنها الأقرب".