رغم التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والمحافظين بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار وتخزين السلع الغذائية، فإن هناك انفلاتا فى الأسعار بمختلف المحافظات، نظرا لغياب الرقابة المشددة على الأسواق والتجار، ما دفع بعض نواب البرلمان لاتهام الحكومة والأجهزة الرقابية بالتقصير فى دورها الرقابى لضبط الأسعار، وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأكد نواب البرلمان على أهمية مشاركة الإدارات المحلية مع الأجهزة المعنية فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لمواجهة أى ارتفاع غير مبرر فى الأسعار، وذلك توافقا مع توجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المستمرة للمحافظين بتشديد الرقابة على الأسعار، وعدم السماح للتجار بتخزين أى سلع، وتكثيف الحملات على الأسواق، ونزول المحافظين بأنفسهم لمتابعة المخازن والسلع الغذائية ومطابقتها بالواقع والأوراق الواردة من وزارة التموين وزيادة المنافذ، مؤكدين ضرورة منح المحافظين صلاحيات أوسع للقيام بهذا الدور.
رئيس "محلية البرلمان": مسئولية المحافظين فى ضبط الأسعار سياسية
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظين لهم دور مهم فى ضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار داخل محافظاتهم، لأنهم بطبيعة الحال يشرفون على المديريات داخل محافظاتهم، ولكن مسئوليتهم فى هذا الصدد سياسية، فى ظل تطبيق نظام المركزية.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لــ"برلمانى" أن مديريات ومباحث التموين والأجهزة المرتبطة بها فى كل محافظة مسئولة عن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن المحافظين يكون لهم دور فى الرقابة على المديريات، قائلا: "دور المحافظ الإشراف، وهو مسئول سياسيا عن متابعة الخطط المركزية وتنفيذها، فالإدارة المركزية المتمثلة فى الحكومة أو الوزارة المختصة فى ظل الوضع الحالى مسئولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات، ولذلك ننادى بتطبيق لامركزية حقيقية وليست شكلية، ونسعى لذلك فى قانون الإدارة المحلية الجديد، ليكون هناك صلاحيات قوية للمحافظين".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك قطاعات كثيرة مسئولة عن أسعار السلع وضبطها، منها الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
وكيل "محلية البرلمان" يطالب المحافظين بتكثيف دورهم فى الرقابة
من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه فى ضوء عدم تطبيق اللامركزية حتى الآن، يوجد خلط فى المسئوليات بين المحافظين والوزراء والتنسيق بينهم، إلا أن المحافظ يعد المسئول الأول فى محافظته حتى لو دوره إشرافى على المديريات المختلفة، وعليه أن يصعد دوره الإشرافى فى الرقابة على الأسعار وضبطها.
وأضاف "الحسينى" أن المحافظ يستطيع من خلال الإشراف على مديرية التموين ومباحث التموين، كشف المخالفات وأى خلل فى قيام المديرية بدورها فى الرقابة، ويكتب تقرير بذلك ويقدمه للوزير المختص، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية سيمكن المحافظين من تفعيل دورهم الرقابى على الأسواق، وضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار بشكل أكبر وفعال.
وتابع وكيل "محلية البرلمان": "بعض الوزارات نقلت اختصاصاتها للحكم المحلى، ووزارت أخرى تمارس اختصاصاتها على المديريات التابعة لها فى المحافظات، ويهمنا أن يتم ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والمقصرين، سواء مسئولين أو تجار عقابا شديدا، كما أن الرقابة تبدأ من المستهلك نفسه، وعليه أن يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك إذا وجد خللا ومخالفة فى الشارع".
محمد الفيومى: سلطة المحافظ فى ضبط الأسعار تصل للغلق والإحالة للنيابة
وبدوره أكد النائب محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية، أن المحافظين لديهم صلاحيات واسعة فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة مخالفات التجار، تصل إلى الغلق الإدارى وإلغاء الترخيص والإحالة للنيابة العامة.
وقال "الفيومى": "إدارة التموين ومباحث التموين فى المحافظة مسئولة عن ضبط الأسعار والسلع المنتهية الصلاحية والسلع المستوردة وهامش الربح والرقابة على الأسواق، مسئولية مباشرة، والمحافظ رئيسهم الأعلى، والمفروض أن يعرضوا عليه خطتهم لضبط الأسعار، وهو يملك اتخاذ قرار الغلق الإدارى وإلغاء الترخيص بخلاف الإحالة للنيابة، ومن حقه فرض غرامات أيضا".
النائب محمد الحسينى: "أنا اتصدمت فى وزير التموين
وقال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية ونائب بولاق الدكرور، إن المحافظ ليس لديه صلاحيات فى ضبط أسعار السلع، والمعنى بذلك بعض الأجهزة وهى مباحث ومديريات التموين، وهناك قصور شديد من هذه الأجهزة، محملا وزير التموين مسئولية عدم الرقابة الحقيقية على هذه السلع.
وتابع "الحسينى": "المواطن يواجه ارتفاعا شديدا فى الأسعار دون رقابة، وذلك لا يمنع أن المحليات لها دور ويجب مشاركتها، لكن صاحب الشأن مش معنى به ولا يقوم بدوره، فكيف نحاسب المحليات؟!".
ووجه "الحسينى" حديثه لوزير التموين، قائلا: "الدنيا خربانة برة مفيش رقابة حقيقية، انت مش قادر تسيطر على الأسواق فقط، دا انت كمان مش قادر تسيطر على السلع المدعمة اللى الدولة بتدفع فيها فلوس ومدعماها، ولا تحافظ على وزن رغيف العيش أبو شلن..فى الحقيقة أنا اتصدمت فى وزير التموين".
نواب يطالبون باللامركزية للرقابة على الأسواق
