لماذا غابت "الصناديق الخاصة" عن أجندة البرلمان؟

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن غضبهم، لتأخر فتح البرلمان ملف فساد الصناديق الخاصة فى الوزارات، خاصة فى ظل الطلبات التى قدمت من النواب، للمطالبة بإلغاء الصناديق الخاصة، مؤكدين أن الوقت الحالى لابد فيه من فتح الملف، خاصة بعد إعلان الدكتور على عبد العال، فى أكتوبر الماضى، فتح الملف، والذى وصف الصناديق الخاصة بأنها بوابة الفساد.

دعم مصر: طالبنا الحكومة بإرسال المستندات الخاصة بكل الوزارات

وقال أحمد زيدان عضو مجلس النواب، المنسق الإعلامى لائتلاف "دعم مصر"، إن ائتلاف الأغلبية برئاسة المهندس محمد السويدى، سيفتح ملف الصناديق الخاصة فى مجلس النواب، مؤكدا أن عددا من النواب تقدموا بطلبات كثيرة إلى الحكومة لفتح هذا الملف، ومعرفة كيفية الأمور التى تجرى فى الصناديق الخاصة فى الوزارات.

وأضاف المنسق الإعلامى لائتلاف دعم مصر فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الائتلاف سيطالب بفتح الملف من خلال مطالبة الحكومة بالمستندات الكاملة، وأوجه الصرف التى تتم فى الوزارات عن طريق الصندايق الخاصة، لافتا إلى أن كل الأرقام التى تذكر عن الصناديق الخاصة تحتاج الدقة، واستطرد: نعلم أن هناك المليارات التى تصرف فى الصناديق الخاصة، مؤكدا أن الائتلاف سيفتح الملف بعد الانتهاء من بحث اتفاقية تيران وصنافير المحالة للبرلمان، والتى يناقشها الائتلاف من خلال مختصين قبل أخذ الرأى النهائى فيها.

وتابع: "من حق البرلمان أن يفتح ملف الصناديق الخاصة، ومطالبة الحكومة بإرسال كل البيانات الخاصة بالصناديق الخاصة"، مشيرا إلى أنه لم يتم المطالبة بالنظر فى الصناديق الخاصة بالجهات السيادية.

<
h2>فايز أبو خضرة: 400 مليار جنيه بالصناديق الخاصة.. والحكومة سبب عدم فتح الملف
من جانبه قال المهندس فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مجلس النواب لم يغلق ملف الصناديق الخاصة للوزارات، وإن هناك طلبات وصلت إلى الحكومة طالبنا فيها بمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالصناديق فى كل وزارة، وما هى أوجه الصرف التى تتم فيها.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن ملف الصناديق الخاصة فى غاية الأهمية، وأن هناك إهمالا شديدا بها من الحكومة، مشيرا إلى أن الأرقام التى تذكر حتى الآن فى الصناديق الخاصة ما يقرب من 400 مليار، لافتا إلى ضرورة حصر عدد الصناديق الخاصة والمبالغ الموجودة بها واللوائح التى تنظم عملها.

خالد عبد العزيز فهمى: وجدنا فسادا فى شركات تابعة للإسكان بملايين الجنيهات

وبدوره قال خالد عبد العزيز فهمى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الإسكان، إن العام الجديد سيكون هو عام محاربة الفساد، والتى سيكون أولها مواجهة فساد الصناديق الخاصة، الذى سيفتحه مجلس النواب فى جميع الوزارات والمؤسسات، لمعرفة كيفية ما يجرى فى الصناديق الخاصة، والمليارات التى تصرف فيها.

وأضاف "فهمى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن لجنة الإسكان بدأت بالفعل فى فتح الصناديق الخاصة بوزارة الإسكان وقطاعاتها وشركاتها، ووجدت من خلال جولاتها أن فساد كبير من الشركات التابعة لوزارة الإسكان يقدر بمئات الملايين، لافتا إلى أن الفساد المتراكم فى هذه الشركات نتيجة الإخفاق والإهمال الموجود فى هذه الوزارات وقطاعاتها.

وأوضح أن فساد الصناديق الخاصة متراكم منذ أكثر من 30 عاما، ويحتاج إلى فتح الملف على مراحل، من خلال اللجوء إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والمؤسسات الرقابية، وعلى الحكومة أن تقدم تقاريرها الخاصة بالصناديق فى كل وزارة، موضحا أن: "الحكومة نفسها ليست عندها علم بمقدار الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة، وعندما تفشل فى أى قضية تحملها للبرلمان، وهو ما حدث فى اتفاقية تيران وصنافير".