تواصل لجنة الخمسة المشكلة من رئاسة الجمهورية لإعداد قائمة المحبوسين على ذمة قضايا أعمالها، واستعراض ما تلقته من شكاوى من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس النواب، على أن تتقدم بقائمة أولية للطلبة فى أسرع وقت إلى رئاسة الجمهورية.
ومازالت اللجنة تدرس المخارج القانونية المناسبة التى ستتقدم بها كمقترح منها إلى مؤسسة الرئاسة، خاصة أنها منوطة فقط بإعداد القائمة والتقدم بها لرئاسة الجمهورية، ليقع الدور القانونى على عاتق الرئاسة ومجلس النواب.
وتستعد اللجنة لعقد سلسلة اجتماعات الأسبوع المقبل، مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب والمراكز الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان والنقابات.
عبدالعزيز: سنتقدم بقائمتين للرئاسة والنائب العام
وقال محمد عبد العزيز، عضو لحنة الخمسة لإعداد قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأى، إن اللجنة استعرضت فى اجتماعها الأحد، ولليوم الثانى على التوالى، حالات المحبوسين، موضّحًا أن قائمة وزارة الداخلية للمساجين ستصل يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف "عبد العزيز" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الإثنين - أن اللجنة ستنتهى من جدول لقاءاتها مع مختلف الأطراف الذين ستتسلم منهم قائمة المحبوسين خلال نهاية الأسبوع الجارى.
وكشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو عن المحبوسين، عن أن اللجنة وجدت المخرج القانونى المناسب للإفراج عن المحبوسين، وهو التقدم بقائمتين، الأولى للحالات المنظورة أمام النيابة العامة، على أن تكون فى شكل التماس للنائب العام بإعادة فحص حالاتهم، وفى هذا الشأن للنائب العام السلطة المطلقة بالقرار النهائى، والقائمة الثانية ستكون للحالات المنظورة أمام المحكمة، على أن يصدر بشأنها قانون للعفو الشامل من خلال تشريع برلمانى، موضّحًا أنه بعد الانتهاء من القائمتين ستسعى اللجنة لفتح ملف المحكوم عليهم.
"طارق الخولى": النظر فى المحبوسين على ذمة "فض رابعة والنهضة والفتح" معلق
وبدوره قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة مازالت تبحث كافة المخارج القانونية للإفراج عن الشباب، موضحا أن أحد أوجه المخارج الأقرب هو تقديم التماس للنائب العام، من خلال القائمة التى ستقدمها اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئاسة بعد إقرارها سترفعها إلى النائب العام، وذلك لتجاوز الجدل الدستورى المثار حول خروج قانون عفو شامل بالأسماء.
وأشار إلى، أنه من المؤكد أن الرئاسة أيضا تدرس الموقف القانونى، لأن الريس عبد الفتاح السيسى أكد أنه يدرس قوائم العفو فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مؤكدا أن اللجنة سيكون لها سلسلة اجتماعات مع الجهات التى تتعاون معها اللجنة بشأن الشكاوى المقدمة ومع ممثلين من وزارة الداخلية والعدل.
وأوضح "الخولى"، أن اللجنة ستنتهى من أعمالها يوم 20 نوفمبر المقبل، وذلك من تاريخ الاجتماع الرسمى الأول لها، مؤكدا أن أحداث "فض رابعة والنهضة ومسجد الفتح" أو أى أحداث متعلقة بالإخوان فقد قررت إرجائها لآخر أعمال اللجنة لطبيعة الأحداث، والتى كانت ممتلئة بالعنف، كما أن الحالات المقدمة بخصوصها لطلب العفو تدفع بعدم انتمائها للإخوان.
وشدد أن اللجنة حريصة على عدم وضع أى أسماء متعلقة بالعفو لها بالإخوان أو أى تنظيمات إرهابية دون تواصل مبدئى مع الجهات المعنية للتأكد من دقتها حتى لا نخرج بأى شخص يهدد السلم العام للدولة.
"علاء عابد": نسلم قوائم المحبوسين للجنة العفو الأسبوع المقبل
فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة اجتمعت بالأمس، موضحا أنه طالب اللجنتين المشكلتين لفحص الشكاوى لسرعه إعداد الكشوف الخاصة بالشباب المحبوسين والتى تصل لما يقرب من 300 شكوى .
وأوضح "عابد"، أنه مازالت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تستقبل الشكاوى، وسوف تنتهى من إعداد كشوفها خلال الأسبوع المقبل، لتتمكن من تسليمها للجنة العفو الرئاسى.
"صابر عمار": الرئيس لا يملك حق العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا سواء بالنيابة أو المحكمة
وقال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الرئيس لا يملك سلطة العفو على الشباب المحبوسين ذمة قضايا أمام المحكمة، قائلا "لا يستطيع أحد أن يخاطب المحكمة ولا الرئيس نفسه".
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المتهمين الذين فى حوزة النيابة العامة يمكن أن تتقدم لجنة العفو بهم بالتماس للنائب العام، بينما الذين هم فى حوزة المحكمة ولم يصدر بشأنهم قرار قضائى بعد فلا يوجد حل سوى تعديل قانون بإسقاط الجريمة المتورطين فيها بمعنى أن المتورطين فى قضايا التظاهر الحل الخاص بالإفراج عنهم هو تعديل قانون التظاهر.
وأوضح أن الرئيس وحده يملك صدور عفو كامل بعدما تستنفذ المحاكم سلطتها بمعنى من صدروا ضدهم أحكام نهائية.
وكيل "التشريعية": النائب العام وحده هو من يملك حق إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا
وفى السياق ذاته، قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رئيس الجمهورية يملك حق العفو بشأن المحكوم عليهم بعقوبة، موضحا أن المحبوس الاحتياطى هو من حق النائب العام وحده فى إخلاء سبيله وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأضاف "الشريف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العفو يكون بما صدر فى حقه حكما من المحكمة، بينما حل خروج المحبوسين احتياطيا لا يكون سوى من خلال تقديم مذكرة للنائب العام لإعادة النظر فى إخلاء سبيلهم.
وكان قد كشف محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو عن المحبوسين، عن أن اللجنة وجدت المخرج القانونى المناسب للإفراج عن المحبوسين، وهو التقدم بقائمتين، الأولى للحالات المنظورة أمام النيابة العامة، على أن تكون فى شكل التماس للنائب العام بإعادة فحص حالاتهم، وفى هذا الشأن للنائب العام السلطة المطلقة بالقرار النهائى، والقائمة الثانية ستكون للحالات المنظورة أمام المحكمة، على أن يصدر بشأنها قانون للعفو الشامل من خلال تشريع برلمانى، موضّحًا أنه بعد الانتهاء من القائمتين ستسعى اللجنة لفتح ملف المحكوم عليهم.
"لجنة العفو" تسلم قوائمها لـ"الرئاسة"
