هل يفلت"حنفى" من المساءلة بعد الاستقالة؟

أثار تقديم وزير التموين السابق خالد حنفى، استقالته، وقبولها من قبل مجلس الوزراء، حالة من الجدل خاصة بعد أن دفع البعض بأن استقالته تسقط عنه التهم الموجهة له، لكن الخبراء القانونين أكدوا لـ"برلمانى" أن الاستقالة تنفى عنه المساءلة السياسية فقط، لكن هذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، وتوقعوا استدعائه من قبل النيابة العامة للتحقيق معه فى التهم الموجهة له.


ومن جانبه قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن استقالة وزير التموين خالد حنفى لا تعفيه من المسؤولية الجنائية، مشيرًا إلى أن النائب العام تلقى بالفعل بلاغات ضد وزير التموين مما يستدعى التحقيق فيها.


وأضاف "عمار" لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب سيتقدم بتقرير تقصى الحقائق فى فساد قضية القمح إلى النائب العام لإدراجه ضمن أوراق القضية التى سيتم التحقيق فيها، لافتًا إلى أنه من المتوقع صدور قرار بمنع سفر الوزير بعد استقالته.

وتوقع أن تقوم الرقابة الإدارية لاستدعائه للتحقيق معه بمجرد قبول استقالته من جانب الرئاسة ومجلس الوزراء.


وبدورها قالت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، إن المسؤولية السياسية سقطت عن وزير التموين المستقيل خالد حنفى، بعد قبول استقالته من قبل مجلس الوزراء، وأن مجلس النواب ليس من حقه تقديم استجوابات أو طلبات إحاطة وغيره من وسائل المجلس لمراقبة الجهات التنفيذية.

وأكدت عبد الستار، أن استقالة وزير التموين لا تعفيه من المسؤولية الجنائية، وأن الأمر متروك للنائب العام فى حال ثبوت قضايا الفساد عليه، مشددة على أن الأمر متروك للنيابة العامة لإحالة الأدلة فى حال وجودها للمحاكمة، وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية.


ومن جانبه توقع اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التحقيق مع خالد حنفى وزير التموين المستقيل فى حال توجيه الاتهامات له من خلال النيابة العامة على بعد تقديم استقالته على خلفية تقرير اللجنة البرلمانية لتقصى حقائق القمح.

وقال أبو زيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن النيابة العامة الوحيدة التى من حقها توجيه التهم له، خاصة بعد سقوط المساءلة السياسية عنه بعد قبول استقالته من مجلس الوزراء.