الحكومة تغامر بشركاتها الناجحة

تنقسم الشركات الحكومية لنوعين، أولهما شركات القطاع العام، وهى التى تضم البنوك والبترول وغيرها من الشركات، وتلك تحقق عائدا كبيرا من الأرباح، وشركات قطاع الأعمال العام، وتلك التى يقع تحتها 8 شركات قابضة، تضم أكثر من 125 شركة، ويحقق كثير منها خسائر فادحة، وفق تقارير رسمية للجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى الرغم من ذلك لجأت الحكومة لفكرة تعتمد على طرح الشركات الناجحة فى البورصة، ولم تتطرق فى رؤيتها لحلول عاجلة للشركات الخاسرة، مما يدعو للسؤال حول أولويات وزارة الاستثمار والحكومة فى الفترة المقبلة.

رئيس لجنة المشروعات الصغيرة: الشركات الخاسرة متهالكة وإداراتها فكرها عقيم

من جهته أكد محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب، أن مصانع الدولة الخاسرة مليئة بالمشكلات الداخلية، حيث يشغل كل شركة آلاف العمال، ويقبضون أموالًا طائلة، قائلًا: "عمر ما حالها هينصلح، لأن الأجور تأكل الأرباح، والمعدات متهالكة، وفكر عقيم فى الإدارة ومفيش أى تجديد لأى قيادات أو أفكار".

وأضاف رئيس لجنة المشروعات، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب تعديل المنظومة ككل، وبحث استغلال الأصول الغير مستخدمة بالشركات، بالإضافة إلى مواكبة العصر الحديث، بدلًا من الماكينات المتهالكة، وتعيين شخصيات لها معايير واضحة، بدلًا من البطالة المقنعة بداخل المصانع.

وطالب القيادى بائتلاف "دعم مصر"، بضرورة التركيز على الشركات الخاسرة، والنظر إليها، قائلًا: "بس مش عايزين حاجة شبه نظام الخصخصة اللى خسرنا شركات كتير".

وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أنه سيتواصل مع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة، لبحث طرح أولويات العمل على المجموعة الوزارية، بدلًا من طرح الشركات فى البورصة، تطوير الشركات الخاسرة أولًا.

وكيل لجنة الصناعة: طرح الشركات فى البورصة أمر إيجابى ومريح

أكد محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن طرح شركات القطاع العام فى البورصة، أمر إيجابى، وذلك لأن المستثمر يبحث عن الشركات الناجحة، التى يدفع فيها مقابل أسهمها.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الطرح فى البورصة طرح عام، لأن النسبة غير حاكمة ولا تتجاوز الـ20%، كما أنه طرح شفاف ومريح.

وأضاف محمد بدرواى، أن أغلب شركات قطاع الأعمال العام، خاسرة، ولذلك فهى تحتاج رؤية أخرى، لأن الطرح فى البورصة ليس السبيل الوحيد، لتطوير الشركات الحكومية، مؤكدًا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج على سبيل المثال تبلغ أصولها ما يقرب من 66 مليارًا، وعليها ديون تقارب الـ14 مليارًا، وفى تلك الحالة يمكن بيع جزء من الأصول، لاستغلاله فى تمويل باقى الشركة، وذلك بدلًا من الاقتراض والفوائد وما يترتب على ذلك من آثار أخرى.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن استبدال جزء من الأرض بماكينة جديدة هو الأفضل للعمال وللاقتصاد المصرى ككل، كما يمكن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة تلك الأصول، بالإضافة لتأجير بعض خطوط الإنتاج فى الشركات المتعثرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تمويلًا إيجابيًا لتشغيل خطوط الإنتاج، حيث يساهم فى الدفع بماكينات جديدة مقابل تسديد أموالها على فترات، مؤكدًا أن الحلول كثيرة ويمكن التعامل معها من قبل الدولة فى حالة توفر الإرادة الحقيقية.

وطالب محمد بدراوى، بتغيير كل مجالس إدارات الشركات الخاسرة، والبحث عن تطويرها، حتى يظهر نتائج ذلك للشعب المصرى، بالإضافة لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج جرأة كبيرة للتغيير.

سيد عبد العال: الحكومة الحالية حكومة "موظفين"

فى سياق متصل قال سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع اليسارى، إن الحكومة الحالية حكومة موظفين، ولا يوجد لديها ما تمتلكه من أساليب وحلول غير نمطية، وتبحث دائمًا عن الحلول السهلة، ومنها طرح شركات القطاع العام فى البورصة.

وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الطبيعى البحث عن مشاريع إنتاجية تقوم داخل مصر، بدلًا من التفكير فى حلول قد تتمثل بها خطورة فى خروج الأموال المصرية للخارج بدلًا من الحفاظ عليها.

وقال رئيس حزب التجمع، إذا وافقنا على طرح الشركات العامة فى البورصة، لا يجب التفكير فى البنوك، لأنها لا يمكن أن تخرج من سيطرة الدولة، لأنها تحدد السياسة النقدية، مؤكدًا أن ما يحدث هو حلول سهلة لجذب استثمارات أجنبية، مع أنه توجه مغاير للتوجه العام للرئيس السيسى، الذى يستهدف الحفاظ على الملكية العامة وتقويتها وتمويلها، بدلًا من التفكير فى البيع.

وأوضح سيد عبد العال، أن التفكير الصحيح هو خريطة استثمارية جاذبة، بدلًا من تدفق وهمى لاستثمارات ليس عليها أى ضوابط.