هل تخلى البرلمان عن دوره الرقابى؟

حصلت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ثقة مجلس النواب فى منتصف شهر أبريل الماضى، بعد الموافقة على البرنامج الذى طرحته الحكومة، وتم مناقشته داخل اللجان النوعية بالبرلمان، حيث وافق 433 نائبًا على برنامج الحكومة ورفضه 38 نائبًا، بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت، وبلغ مجموع النواب الذين حضروا جلسة التصويت على منح الثقة 476 نائبًا من إجمالى 596 عدد أعضاء المجلس.


ووافق أعضاء مجلس النواب على تجديد الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعد موجة كبيرة من الانتقادات التى وجهت إلى البرنامج، بأنه يتضمن قصور فى الرؤية وخاصة الاقتصادية، وفى الوقت الذى انتقد فيه أعضاء البرلمان برنامج الحكومة أعلنوا الموافقة عليه مع تقديم توصيات إلى الوزراء والتشديد على متابعة تنفيذ البرنامج مع مراقبة الحكومة مراقبة ربع سنوية كل 3 أشهر.

ومن أبرز الانتقادات التى وجها أعضاء البرلمان لبرنامج الحكومة تتمثل فى هناك العديد من التحفظات على البرنامج لما يتضمنه من سلبيات وافتقار البيان لآليات التنفيذ ومدته، بالإضافة إلى عدم تضمين برنامجها حلول واقعية لمشكلات المجتمع، أو خطط لجذب الاستثمار.

ومن ضمن الانتقادات التى وجهها النواب لبرنامج الحكومة أثناء مناقشته بالجلسة العامة بالبرلمان بحضور عدد من الوزراء قدم أعضاء المجلس توصيات للحكومة مقابل منحها الثقة شملت الموافقة على البرنامج مع ضرورة وضع آلية واضحة يتمكن منها البرلمان مراقبة التنفيذ وتقييم أدائها.

ومن أبرز الكتل والهيئات البرلمانية التى وافقت على منح الثقة للحكومة ائتلاف "دعم مصر" ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان، وحزب الأكثرية "حزب المصريين الأحرار"، وحزب الوفد المصرى فى حين رفض البرنامج بعض أعضاء تكتل "25 / 30 ".

وعلى الرغم من مرور المدة التى وضعها واشترطها أعضاء البرلمان والممثلة فى مراقبة تنفيذ برنامج الحكومة بصفة دورية مقابل منحها الثقة ووعدوا بها الشعب المصرى لم يحرك مجلس النواب ساكنا نحو متابعة تنفيذ البرنامج، ولم يتم تحدد آليات معينة يتم من خلالها مراقبة الحكومة مما يدعو لطرح تساؤل مهم، هل فشل البرلمان فى أول اختبار لمراقبة الحكومة؟ خاصة فى ظل تفاقم الأزمات التى تشهدها الدولة من ارتفاع فى سعر الدولار وهو ما أسفر عنه تزايد ملحوظ فى أسعار السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تزايد أسعار فواتير المياه والكهرباء.


والمتابع للساحة السياسية والبرلمانية تحديدا يجد موجة كبيرة من الغضب تسيطر على أعضاء مجلس النواب نتيجة لتجاهل الوزراء حضور الجلسات التى تحدد لمناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة وكل الأدوات البرلمانية التى يكفلها الدستور للنواب لاستخدامها فى مواجهة الحكومة، وهو الأمر الذى يضعنا أن نتساءل لماذا يتجاهل الوزراء حضور جلسات البرلمان؟، هل هذا ضعف فى البرلمان أم أن النسبة العالية التى حصلت عليها الحكومة أثناء منح الثقة دفعها للغرور وتجاهل طلبات أعضاء البرلمان.