البرلمان يفتح النار على المجتمعات العمرانية

شكلت لجنة الإسكان بالبرلمان لجنة مصغرة من عدد من الأعضاء لرصد المخالفات الموجودة فى هيئة المجتمعات العمرانية خاصة بعد إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حولها وعدم رضى بعض النواب عنه واصفينه بأنه مخيب للآمال، ويؤكد على وجود فساد وإهدار للمال العام بالهيئة.



وجاء فى التقرير Hن حجم التعديات على أراضى الدولة حتى نهاية يونيو 2015 وصل إلى أكثر من 241 مليون متر مكعب وطلب عدد من النواب المهندس إبراهيم محلب بضرورة إطلاع اللجنة على ما وصلت إليه لجنة استرداد الأراضى، لأن هذا حق أصيل للبرلمان.

فى حين طالب عدد آخر من النواب بضرورة سن تشريع بتحويل المتعدين على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى وسحب المنتجعات السكنية من أصحابها الذين لا يدفعون إلتزاماتها ومنحها إلى الدولة.

"إسكان البرلمان" تشكل لجنة لكشف الفساد الموجود فى هيئة المجتمعات العمرانية

أعلن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن تشكيل لجنة مكونة من عدد من من الاعضاء للكشف عن حجم الفساد الموجود فى منظومة المجتمعات العمرانية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والوزارة بشكل عام من أجل الوقوف على حقيقة حجم الفساد وبناء على تقريرها الذى سيتم رفعه إلى رئيس المجلس سيتم المطالبة بتشكيل لجنة أخرى لتقصى الحقائق إذا ثبت وجود إهدار للمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم الأحد، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المجتمعات العمرانية بحضور ممثلين من الجهاز وبرئاسة معتز محمود رئيس اللجنة.

ويشارك فى عمل اللجنة كل من المهندس محمد الحصى، محمد العقاد، عاطف عبد الجواد، محمد عبد الغنى، عادل بدوى، إسماعيل نصر الدين وعمر أبو اليزيد، وتبدأ اللجنة عملها اليوم فى حضور ممثلى المركزى للمحاسبات وهيئة المجتمعات العمرانية ويستمر عملها ثلاثة أيام.

المركزى للمحاسبات: التعديات على بعض أراضى الدولة 241 مليون متر مكعب

وذكر ممثل الجهاز المركزى ان التعديات على بعض الأراضى بأجهزة مدن الهيئة فى 30 يونيو 2015 وصل نحو 241,6 مليون متر مكعب كما بلغ ما أمكن حصره من الإشغالات والتداخلات نحو 1512,2 مليون متر مكعب.

"إسكان البرلمان": تطالب بسحب أراضى المنتجات ومنحها للدولة وتؤكد على إهدار أكثر من 22 مليار بالمجتمعات العمرانية

ومن جانبه طالب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بسحب الأراضى التى تم تخصيصها للشركات المتخصصة فى بناء المنتجعات والتى لا تسدد أقساطها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تقوم الدولة والهيئة بوضع يدها على المشروع أو الدخول كشريك فى تلك المشروعات.

فى حين أن عاطف عبد الجواد، أمين سر اللجنة، كشف خلال كلمته بالاجتماع اليوم، عن وجود 15 مليار جنيه قيمة "رواكد" مخزنية ممثلة فى عقار وأراض فى مخازن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن ذلك الرقم وصل مؤخرا إلى 22 مليار حنيه.

النائب صاحب الشائعة بإسقاط عضويته: أحد اللواءات وراء المشكلة

وعلق إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، عن الشائعة التى تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام قائلا: نتيجة مطالبتى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول بعض الفساد الموجود فى هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان وإهدار المال العام تم تجنيد عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية للمطالب بإسقاط عضويتى وهذا ما نفاه الأمين العام للبرلمان ورئيس محكمة النقض.

وأضاف نصر الدين خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المجتمعات العمرانية، أن هناك حملة ضدى يقودها أحد اللواءات الذى كان يعمل فى المصانع الحربية وله أخوة يعملون فى الامن القومى أبلغنى أن أكف عن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق قائلا: "فلان بيه بيقلوك أهدأ شوية عن اللى بتعمله فى لجنة الإسكان".

وعلق عضو مجلس النواب على هذا الأمر، قائلا: "لن أترك الحق يوما أو كشف الفساد الموجود فى الوزارة ومعنديش مانع أموت بس أكون كشفت الكثير من الفاسدين للمجتمع ولن أتنازل عن الدفاع عن حقوق المواطنين.



ومن جانبه هدد معتز محمود، رئيس اللجنة، بأن أعضاء اللجنة جميعهم سوف يتقدمون باستقالتهم جميعا من البرلمان حال ثبوت أن النائب قد تعرض لابتزاز من قبل أى شخصية بالدولة ولن نتخاذل عنك ولن نتركك وحيدا لمواجهة الفساد الموجود فى هيئات الدولة حال ثبوتها.

وعلق إسماعيل نصر الدين على صحة كلامه، بأن تقرير الجهاز المركزى الذى يتم عرضه اليوم، على اللجنة يؤكد أن هناك إهدارا للمال العام.

"إسكان البرلمان" تطالب بسن تشريع يحول المتعدين على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى

ومن جانبه طالب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بسن تشريع يبيح بتحويل المتعدين على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى من أجل وقف هذه المسألة نهائيا والقضاء عليها للحفاظ على أراضى الدولة.

وأوضح معتز، أن هذا الأمر زاد عن حده مما يهدد مستقبل أراضى الدولة ولابد من سن تشريع جديد يقضى على هذه العملية نهائيا، ومن جانبه تهكم النائب عمر جمال، من طريقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى من طريقة التعامل مع هذا الملف وانه سوف يقوم بإعلان أسماء المتعدين على أراضى الدولة فى وسائل الإعلام وعمل قائمة سوداء بأسماء هؤلاء بأن هذا الأمر يعنى أن الدولة لا يوجد بها قانون وأن هؤلاء المتعديين فوق القانون ولابد من دحرهم، وأن يكون التعامل معهم أشد من ذلك.

"إسكان البرلمان" تخاطب "محلب" بإطلاعها على أخبار استرداد أراضى الدولة

وناشد معتز محمود، المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الدولة بشأن موافاتها بالنتائج وما وصلت إليه لجنة استرداد الأراضى، وذلك طبقا للتقرير الذى سيتم عرضه على رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.



وقال محمد عبد الغنى عضو اللجنة، إن التقرير دون إفادة أو رد ومن الواضح أن هناك إخلالا واضحا فى تخصيص الأراضى، ولابد أن يكون هناك موقف فى هذا الملف ورد فعل واضح خاصة ان الشارع منتظر رد فعل اللجنة بخصوص هذا الملف الشائك.