"المجتمعات العمرانية" تثير غضب البرلمان

أثار قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالسماح لأصحاب العقارات "عمارات وفيلل" فى المدن الجديدة، بتعلية دور واحد إضافى، بشرط استيعاب المرافق والخدمات لذلك، حفيظة أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدين أن القرار متسرع وغير مدروس.



وكشفت مصادر مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، عن تفاصيل قرار الموافقة على تعلية المبانى مقابل دفع مبالغ مالية فى المدن الجديدة، مؤكّدة أن القرار سيتم تطبيقه على المدن الجديدة، وأنه وضع عددًا من الضوابط والقواعد الجديدة قبل الموافقة على التعلية، فى مقدمتها أن تكون المبانى والعمارات التى ستستفيد من القرار لم يسبق لأصحابها الحصول على موافقة بالتعلية قبل ذلك.

وأشارت المصادر - فى تصريحات لـ"برلمانى" - إلى أن القرار نص أيضًا على ضرورة أن تستوعب شبكة الصرف الصحى بالمنطقة المتواجد بها العقار الزيادة السكانية فى حالة التعلية، إضافة إلى أن تكون هناك أماكن فى جراج العمارة أو الفيلا تستوعب الزيادة.

وتابعت المصادر، أن من بين الضوابط أيضًا أن يكون صاحب العقار لم يرتكب أيّة مخالفات قبل ذلك، وأن يكون الموقف المالى سليمًا، بحيث لا تكون عليه أيّة مديونيات.

وحول قيمة الغرامة المقرر دفعها مقابل التعلية، أكدت المصادر أن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية، حدد الغرامة كالتالى: متوسط سعر المتر الذى تم شراء قطعة الأرض به، وسعر المتر الحالى، مضروبًا فى إجمالى مسطح الأرض.

معتز محمود: قرار المجتمعات العمرانية بالسماح بدور إضافى "متسرع" وغير مدروس

فى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هذا القرار متسرع وصدر دون دراسة متأنية، مؤكّدًا على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة بشأن قدرة المرافق والخدمات على استيعاب هذه الزيادة.



وأوضح "محمود" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إضافة دور واحد لكل عقار معناه زيادة 25% أو 20% على قدرة الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن العقار فى المجتمعات العمرانية يشمل ثلاثة أدوار فقط.

وأشار إلى أن القرار لا يشمل إلا العقارات السكنية المملوكة للأفراد فقط، ويستثنى منه مشروع الإسكان الاجتماعى وابنى بيتك، موضّحًا أن القرار يشترط استيعاب المرافق والخدمات، وعدم تعارض ذلك مع قيود الارتفاعات التى حددتها هيئة القوات المسلحة، وأن تقر المكاتب الاستشارية قدرة العقار على تحمل دور إضافى.



وأكد رئيس لجنة الإسكان فى تصريحه، ضرورة إجراء دراسة على قدرة شبكات المرافق والخدمات على تحمل وجود دور إضافى، وعليه يتم تعميم القرار، قائلا: "لا يجب أن يترك لتقدير لجنة تحدد تحمل مرافق منطقة، وعدم تحمل أخرى، حتى تتحقق المساواة بين الجميع"، مطالبًا بتطوير الشبكات حال عدم قدرتها على استيعاب الزيادة قبل اتخاذ القرار، ولافتًا إلى أن نسبة الإشغال فى المدن الجديدة لا تتعدى الـ 30%، لأن أغلب الأملاك هناك استثمار، متسائلا: "ماذا سيحدث حال وصول نسبة الإشغال بعد سنوات لـ100%؟!".

محمد بدوى: قرار زيادة عدد الوحدات السكنية بالمدن الجديدة مدخل لعودة فساد المحليات

من جانبه، قال النائب محمد بدوى عبدالرحيم، إن قرار منح أصحاب العقارات فى المدن العمرانية الجديدة حق إضافة دور إلى العقار يبدو فى ظاهره أن له إيجابيات، من حيث توفير مزيد من الوحدات السكنية، ومن ثمّ انخفاض أسعار الوحدات والأراضى بهذه المدن، مشيرًا إلى أن القرار يحمل فى طياته سلبيات عديدة.



وأشار "عبدالرحيم" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن سلبيات القرار تتمثل فى فتح الطريق أمام فساد المحليات للسيطرة على الأمر، من خلال منح تراخيص البناء لأصحاب العقارات دون التأكد من قدرة المرافق على تحمل الزيادة أو قدرة العقار على تحمل دور إضافى.

وأضاف النائب: "حال التوسع فى البناء سيتم الإضرار بالمرافق العامة"، لافتا إلى أن زيادة الوحدات السكنية لن تحقق مصلحة عامة، لأنها ستعود فقط على مالك العقار، باعتبارها عقارات أفراد، وأن القرار كان فى حاجة إلى دراسة موسعة من جانب جهاز المجتمعات العمرانية قبل الإعلان عنه، لأن هذا القرار قد يكلف الدولة مليارات، لإصلاح المرافق العامة بهذه المدن حتى تتمكن من استيعاب الزيادة فى عدد الوحدات السكنية.

عاطف عبدالجواد: أخشى التلاعب فى قدرة العقارات على تحمل دور إضافى بالمدن الجديدة

وفى السياق ذاته، قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قرار المجتمعات العمرانية بشأن إضافة دور للعقارات المملوكة لأفراد بالمدن الجديدة يحمل خطرا وحيدا، هو التلاعب فى قدرة العقار على تحمل دور إضافى، مشيرا إلى أن المبانى بالمدن الجديدة يتم إنشاؤها بتراخيص تحدد للسطوح نسبة 25% من الخدمات والمرافق.



وأضاف "عبدالجواد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تعد مشروعا بتعديلات للقانون 119، والذى يسمح بتغريم أصحاب العقارات والمبانى المخالفة، لذلك فإنه يعتبر القرار إيجابيًّا لأنه سيحقق عائدًا ماديًّا كبيرًا للدولة فى مقابل الحصول على تراخيص.