الجمعيات الأهلية بين التنمية والتخوين

كثيرًا ما يُثار حوار طويل حول المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مصر، مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، وعجز الحكومة عن النهوض بالقطاعات الأوسع من المجتمع والاحتياج الجاد ليد أهلية تساندها فى هذا الدور، أو مع تكرار الحديث عن انحرافات قانونية ومالية تتورط فيها بعض الجمعيات، وفى كل تجدد للحوار يتحدث المهتمون بشأن المجتمع المدنى والمتابعين له عن عوار بالقانون رقم 84 لسنة 2002 الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وحاجتنا لقانون الجديد.

فى هذا الإطار أكد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة فى مجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيضع ضوابط حاكمة لعمل الجمعيات، للفصل بين العمل الأهلى الذى تدعمه الدولة، ومحاولات البعض لتنفيذ أجندات لصالح جماعات معينة، داخليًّا أو خارجيًّا، مؤكدين أن "الحل" سيكون مصير الجمعيات التى لن تلتزم بتلك الضوابط.

عبدالهادى القصبى: لا أحد ينكر دور الجمعيات فى تقديم خدمات للمواطنين

فى البداية، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، على ضرورة التفرقة بين دور الجمعيات الأهلية التى تدعم دور الدولة من خلال تقديم خدمات للمواطنين على أرض الواقع، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الدور ولا أهميته، وبين استغلال البعض - وهى نسبة صغيرة - لبعض الجمعيات من أجل تنفيذ أجندات محددة، مشدّدًا على أن قانون الجمعيات الأهلية سيتصدى لهؤلاء.



وقال "القصبى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الإسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية أصبح ضرورة ملحّة، واللجنة لن تقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصر والمصريين، مشيرًا إلى أن ملف التمويل يُعَدّ واحدًا من أخطر القضايا التى ستواجهها اللجنة فى عملها، ولكنه أكد فى الوقت ذاته على أنها لن تقبل أى تمويل أجنبى مشبوه يكون هدفه النَّيل من الدولة.

رئيس لجنة التضامن: أؤيد تمويل الجمعيات بشرط علم مؤسسات الدولة

وطالب "القصبى" فى تصريحاته، أعضاء لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان بأن يضعوا ضوابط لمنع هذا التمويل الذى يعطى للدول المانحة حق التدخل فى الإرادة المصرية، مشدّدًا على أنه لا يمانع فى هذا التمويل إذا كان "فى النور" ومُعْلَنًا لمؤسسات الدولة المعنية.



وأوضح رئيس لجنة التضامن، أن القانون سيمر بمراحل عديدة قبل إصداره، ثم طرحه للحوار المجتمعى مع جميع المؤسسات الأهلية، وممثلى المجتمع القانونيين والدستوريين، وتنظيم جلسات استماع مع المعنيين، لوضع المسودة النهائية للقانون بما يضمن تحقيق المجتمع الأهلى لأهدافه، مشدّدًا على أهمية دور الجمعيات الأهلية، بالقول: "تساهم مساهمة فعلية فى أداء مهام عديدة فى كل الاتجاهات الثقافية والاجتماعية والتوعوية، وهى مهمة تساند فيها الحكومة بقوة".

نستهدف تنشيط الجمعيات الوطنية الجادة لتحقيق صالح المجتمع

واستطرد رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، قائلاً: "نستهدف تنشيط الجمعيات الوطنية الجادة، التى تستهدف تحقيق صالح المجتمع، فهناك جمعيات تعمل فى المجالات الخيرية، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والأطفال والمسنين، ولا بدّ من أن نقف جنبًا إلى جنب مع أصحاب ومؤسسى هذه الجمعيات لتفعيل دورهم فى المجتمع".

واختتم "القصبى" تصريحاته بالقول: "لا بدّ من أن نتأكد من أهداف الجمعيات الأهلية، ووضع الضوابط التى تضمن أن هذه الجمعيات تعمل فى اتجاه الشعب المصرى والمصلحة العليا، سعيًا إلى الارتقاء بمستوى المعيشة، ونحن لدينا رؤية ثابتة مفادها أن الدولة لها أركان عديدة، والمجتمع الأهلى أحد هذه الأركان، ولا بدّ من أن تتكامل الأدوار".

هبة هجرس: الحل مصير الجمعيات غير الملتزمة بالضوابط المنصوص عليها

فى السياق ذاته، قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التزام الجمعيات الأهلية بالعمل الأهلى المنوط بها، يضمن حصولها على دعم أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن الأزمة تتمثل فى انخراط عدد من الجمعيات الأهلية فى العمل السياسى، وهو ما يتعارض مع نصوص القانون الذى يقضى بحل أيّة جمعية أهلية لها نشاط سياسى.



وأكدت هبة هجرس فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيضع الضوابط الحاكمة لعمل الجمعيات، لتنظيم تمويلها وأنشطتها، بما يحقق الصالح المجتمعى، بعيدًا عن استغلال بعض الجهات في الداخل والخارج لعمل هذه الجمعيات من أجل التأثير على المواطنين فى قضايا سياسية لا علاقة لها بالعمل الأهلى، الذى يرتكز بالأساس على التنمية المجتمعية.

وأضافت وكيل لجنة التضامن فى تصريحها، أنه من الصعب الحكم على أيّة جمعية أهلية قبل الممارسة العملية للقانون، موضحة أن ممارسات الجمعيات هى التى تبين هل لها أهداف سياسة أم لا؟ مطالبة الجميع بالالتزام بالقواعد العامة لممارسة العمل الأهلى فى مصر.

محمد أبوحامد: الإخوان استغلوا الجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف سياسية

من جانبه، قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية له 3 أهداف رئيسية: الأول تدعيم المجتمع المدنى وتنشيطه وتعزيز دوره وتسهيل إجراءات تأسيسه، والهدف الثانى حماية الأمن القومى المصرى من استغلال الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بما يضر بمصالح وأمن الوطن، وأخيرًا تمييز وفرز أنشطة الجمعيات الأهلية.



وأضاف "أبو حامد"، أن الجمعيات الأهلية تم استغلالها على مدار سنوات ماضية فى العمل السياسى، لتحقيق أهداف سياسية عديدة، خاصة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أهمية الفصل بين العمل الأهلى الذى يهدف للتنمية، والعمل السياسى الذى يتم من خلال الأحزاب.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة الوايلى والظاهر وعضو لجنة التضامن، أن البرلمان سيعقد جلسات استماع موسعة بشأن القانون، خلال مرحلة الصياغة، حتى يتعرف على كل الأفكار والمقترحات بشأن آليات الفصل بين الأمرين، وحماية الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن مشروع الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية تتم مراجعته من جانب الوزارات المعنية بعد انتهاء وزارة التضامن من صياغته.