بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب.. إسرائيل تطالب مصر بدفع التعويضات بالفوائد

طالبت شركة كهرباء إسرائيل الحكومة المصرية بسرعة دفع التعويضات التى حكمت بها هيئة التحكيم الدولية فى سويسرا الـ(ICC)، منذ 4 أشهر، بسبب توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، والتى تقدر بـ"مليار و76 مليون دولار".

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فى تقرير نشرته بملحقها الاقتصادى، "ذا ماركر"، مساء أمس الخميس، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية طالبت القاهرة أيضاً بدفع فوائد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى المصاريف القانونية عن التحكيم الدولى، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت أنها فى حاجة لتلك الأموال لتعويض خسائرها عن الفترة التى توقف خلالها ضخ الغاز المصرى.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه بعد حوالى 4 أشهر من تاريخ صدور حكم التحكيم الدولى، بإلزام الحكومة المصرية بدفع التعويضات المذكورة، لإلغائها توريد الغاز فى عام 2011، تحسب الشركة الفوائد على المبلغ منذ إصدار الحكم فى بداية شهر ديسمبر 2015، مضيفة أن المبلغ بعد إضافة الفوائد ومصاريف التحكيم سيصل لـ "مليار و98 مليون دولار".

وأشارت هاآرتس إلى أنه تم قبول الدعوى التى رفعتها الشركة الإسرائيلية أمام هيئة التحكيم مؤسسة التحكيم (ICC) بعد ثلاث سنوات ونصف من المناقشات والمداولات، حيث طالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضاً بـ4 مليارات دولار عن الأضرار الناجمة عن توقف الغاز المصرى، بعد الإطاحة بنظام حسنى مبارك والتفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز التابع لشركة "غاز شرق المتوسط" EMG إلى إسرائيل، ولكن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بدفع تعويض يصل إلى مليار و76 مليون دولار، وبالرغم من ذلك رفضت مصر منذ البداية قبول قرار التحكيم الدولى، وقدمت استئنافا عليه فى شهر فبراير الماضى.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه عقب صدور الحكم قررت الحكومة المصرية، متمثلة فى شركة "إيجاس" و"الهيئة العامة للبترول"، تجميد المفاوضات بشأن شراء الغاز من إسرائيل المكتشف حديثاً فى البحر المتوسط، ونتيجة لذلك فإن المفاوضات توقفت تماماً، وعلى إثر ذلك بعث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، مبعوثه الدبلوماسى لمصر، إسحاق مولخو، منذ شهرين فى محاولة للتوصل إلى حل وسط بين الطرفين.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت، خلال الفترة السابقة، إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر لأكثر من 3 سنوات رأى أن الشركات المصرية الحكومية للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات.

وتزعم تل أبيب أنها تكبدت خسائر وتعرضت لضرر جراء توقف الغاز المصرى لمحطات توليد الكهرباء فى "عسقلان" فى الفترة بين 2011-2013، وأن هذه الخسائر وصلت لحوالى 10 مليارات دولار، مضيفة أنه بعد نقص الغاز ارتفعت أسعار الكهرباء فى إسرائيل أكثر من 30%، وبالتالى انعكس مبلغ التعويض فى تخفيض تعريفة الكهرباء للجمهور.