صالح الشيخ: عدد مساعدى ومعاونى الوزراء 159 وليس صحيحا أنهم بالآلاف

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما يتردد عن عدد مساعدي ومعاوني الوزراء ورؤساء الأجهزة بالجهاز الإداري للدولة بالآلاف، حيث يبلغ عددهم الفعلي 159 مساعدا ومعاونا، وذلك من واقع قاعدة البيانات الخاصة بذلك بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد السباعي، وعشرين عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
 

وفي سياق متصل، قال إنه من المقرر أن يعلن الجهاز خلال شهر يناير المقبل عن شغل عدة وظائف بعدة جهات منها وظائف أئمة وعمال بوزارة الأوقاف ومهندسين بوزارة الموارد المائية والري وسائقين وأخصائي أشعة مؤينة بوزارة الصحة والهيئة المصرية للسلامه البحرية.. نافيا ما تردد بشأن وقف التعينات بالجهاز الإداري للدولة.
 

وكان النائب محمد السباعى قد أكد أن الجهاز الادارى يعد الجهاز الإدارى عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من إدارة الموارد، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة، مضيفا "تمحورت تلك الخطة فى خمسة عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة".

وأضاف: فى ظل تطلع الدولة المصرية إلى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا أن هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة، والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين وتحقق رضاهم إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة، وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية.

وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به، والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري.