وزيرة الصناعة: تنسيق مع الوزارات لتفعيل قانون المنتج المحلى بمشتروات الحكومة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه فى إطار تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية فقد تم اصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعدد من الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال البيان الذى ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول للمجلس حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة،

وقالت الوزيرة أن أهم أعمال الأمانة الفنية للجنة خلال عام 2021 تضمنت التعامل مع 2521 كراسة شروط ومواصفات فنية وردت للأمانة الفنية لمراجعتها والتأكد من تطبيق قانون 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية، ودراسة والرد على 8 شكاوى واردة إلى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية بخصوص عدم تطبيق القانون فى المشتريات الحكومية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء نهاية العام الماضى بتشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزراء ورؤساء وممثلى مختلف الهيئات المعنية، ليختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعى المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية بشأن تحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من امكانات كل جهة، فضلًا عن المتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات واتاحة النتائج التى يتم التوصل اليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعى بما يحقق النتائج المرجوة، والعمل على اتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعى المستهدفة امام الوزارات والجهات العاملة فى المجال الصناعى والتنسيق مع المستثمرين فى مجال الصناعة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.