عضو اللجنة الاقتصادية: نأمل انتهاء الحكومة من قانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من المستثمرين

رحب النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالعلاقات المصرية التركية فى المجال الاقتصادى حيث قال "العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا قوية من فترة طويلة، ونأمل أن تكون هناك زيادة فى التعاون والتقارب بين البلدين".

يأتى تصريح "الصعيدى" بعد إعلان أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن زيارة الوفد التركى تهدف لإعادة الاستثمارات التركية لمصر، وهى استثمارات سعينا لجذبها على مدار عقدين، والتى تجاوزت عدة مليارات من الدولارات فى كافة المجالات، والتى توقف بعضها فى 2011 مشيرا إلى أن الصادرات المصرية 1.2 مليار دولار لتركيا، وأن الواردات 2.7 مليار دولار.

وأضاف عضو اللجنة الصناعية،أن زيادة حجم الاستثمارات يتيح لمصر الكثير من زيادة معدلاتها الاقتصادية ,بما يخفض عجز الموازنة داخل الدولة ,ويزيد من العمالة بين الشباب ويخفض معدلات البطال.

وتابع "الصعيدى"أن البرلمان فى انتظار قانون الاستثمار الجديد حيث أنه يضمن عدد من التعديلات الغير المسبوقة والتى تعمل على رفع معدل الأمان لدى المستثمر داخل مصر،ونأمل أن تنتهى منه الحكومة سريعاً كى يناقش داخل المجلس ليفتح الباب المستثمرين داخل مصر.