كتب – السيد فلاح
وصل مشروع قانون التأمينات الجديد إلى المحطة الأخيرة فى إعداده، ولم يبقى إلا باب المزايا الذى تتم صياغته حاليًا، وقبل أن يظهر القانون للنور، ينشر "برلمانى"، أهم 10 مزايا فى القانون الجديد.
- مشروع قانون التأمينات يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.
- توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.
- استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
- فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.
- إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا؛ مراعاة لزيادة معدلات التضخم.
- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
- احتساب المعاش على متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط وهو ما يصب فى صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هى الأخيرة فلا يحسبها على آخر مدة والتى تكون أحيانا أقل اشتراكا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.
- رفع مشروع قانون التأمينات الجديد سقف الأجر التأمينى لـ 6 آلاف جنيه بدلا من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة 15٪.
- احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.
- يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس الجمهورية.
جلسة لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان
