كتب جورج إيليا
قال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إن طلبات وشكاوى المواطنين تُعامَل كطلبات النواب، إذ توجه اللجنة خطاب رسمى مختوم من رئيس اللجنة إلى المحافظة، أو الوزارة المعنية بشكاوى المواطنين، أو عقد جلسات أستماع لأطراف الشكوى بحضور المسؤولين، للبنت فى الشكاوى المقدمة.
وأشار دسوقى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اللجنة تلقت حتى الآن عددًا كبيرًا من الشكاوى واقتراحات بقوانين، وأغلب المقدم إلى اللجنة يتمثل فى الاقتراحات برغبة، وتُعَد غالبية الطلبات المقدمة للجنة قدمها أعضاء البرلمان.
وأكد دسوقى، أن الشكاوى واقتراحات بقوانيين والاقتراحات برغبة التى لن تُنَاقش خلال دور الانعقاد الأول، ستُحال إلى دور الانعقاد الثانى، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أخرى بنفس الطلب حال انتهاء دور الانعقاد.
وأوضح دسوقى، أن لجنة الاقتراحات تعمل على مناقشة الشكاوى والاقتراحات برغبة والشكاوى وفق تسلسلها من ضمن كم الشكاوى المقدمة إلى اللجنة، كما تعمل اللجنة على الإسراع باقتراحات بالقوانين المهمة، وتقديمها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مشيرًا إلى موافقة اللجنة على اقتراح أحد النواب باقتراح بقانون، بشأن التصالح مع المبانى المخالفة، مع احتمالية مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وتابع أن اللجنة غير مختصة برسائل وشكاوى المواطنين على "الواتس آب"، والتى يتلقاها مكتب الأمانة العامة للمجلس، ويدرس الشكوى ويوزعها على النواب المختصين بالشكاوى، أو إرسالها إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بتلك الشكاوى مباشرةً.
ولفت دسوقى إلى أن اللجنة تناقش الشكاوى والمقترحات التى يتقدم بها النواب، وتعمل على إرسالها إلى الوزراء المعنيين، إضافة إلى متابعة الأمر حتى موافقة الوزارات على الاقتراحات أو الطلبات، مؤكداً أن طلبات النواب تتمثل فى اقتراحات برغبات متمثلة فى إنشاء طرق، وإنشاء شبكات صرف صحى، وتطوير شبكات الكهرباء، وإنشاء ملاعب، وغيرها من الطلبات العامة للدوائر.
النائب محمد حمدى دسوقى وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى
