وكيل حقوق الإنسان: نتواصل مع اللجنة التشريعية لبدء تعديل قانون التظاهر

قالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل، لبدء العمل على تعديل قانون التظاهر كما طالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأضافت عازر فى تصريح لـ"برلمانى" أنه هناك ملاحظتين أساسيتين على قانون التظاهر ويجب تعديلهما، وهما إلغاء مادة العقوبة من قانون التظاهر، والاكتفاء بها فى قانون العقوبات فقط، حيث إن مخالفة قانون التظاهر عقوبته من ضمن نصوص ومواد قانون العقوبات، وأن تكون العقوبة على مخالفة التظاهر وليس على التظاهر نفسه.

وأوضحت أنه يجب تعديل القانون وتقليل المدة المحددة للإخطار بالتظاهر والمقررة بثلاثة أيام، وإنها يجب أن تكون أقل من ذلك.

وأشارت إلى لجنة حقوق الإنسان ستتواصل مع اللجنة التشريعية لعقد اجتماع مشترك لبحث تعديلات قانون التظاهر، مؤكدة أن اللجنة على استعداد لتلقى أى مقترحات وملاحظات لتعديل القانون من كل اللجان النوعية بالبرلمان، ومن التيارات السياسية خارجه أيضا.

وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كشف عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الوزارة بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.