مرتضى منصور يواجه "إسقاط العضوية" حال استمراره فى مقاطعة اجتماعات لجنة "حقوق الإنسان"

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها الثانى اليوم الأحد، لوضع خطة العمل الخاصة بها فى المرحلة المقبلة، إلا أن الاجتماع شهد استمرار تغيب واحدًا من أبرز الأسماء فى اللجنة، وهو المستشار مرتضى منصور.

وتغيب المستشار مرتضى منصور عن اجتماع لجنة حقوق الإنسان، بعد تغيبه عن الاجتماع الأول، بل امتد الأمر إلى عدم مشاركته فى انتخابات اللجنة، واختيار رئيسها ووكلائها.

أما عن عواقب التغيب، فيشار إلى أن وكيل لجنة حقوق الانسان، النائب عاطف مخاليف، قد قال إن نسبة الـ75% تمثل 28 نائبًا من إجمالى 37، أبرزهم مرتضى منصور. وأشار مخاليف، إلى أنه فى حال تكرار الغياب، سيكون التعامل من خلال إبلاغ هيئة المكتب بذلك، واتخاذ الإجراءات معه طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موضّحًا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء من الأسبوع الجارى، لمناقشة باقى مهام اللجنة وخطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى.

فيما فسر الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، الجزاءات التى قد تواجه النواب المتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان، موضّحًا أن التغيب يُعَد إخلالاً بشروط العضوية، إذ تنص المادة رقم 369 من اللائحة الداخلية للمجلس على وجوب الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن الجزاءات تتدرج بداية من التنبيه على الأعضاء وتحذيرهم، مرورًا بالحرمان من مكافآت النواب وبدلاتهم الشهرية، وحرمانهم من المشاركة فى الوفود البرلمانية، والحرمان من المشاركة فى فعاليات البرلمان وحضور الجلسات لمدة تزيد عن 10 جلسات، وانتهاءً إلى الحرمان من العضوية للإخلال بشرط مهم من شروطها.