برلمانى: ملف العمالة غير المنتظمة شهد اهتماما غير مسبوق بالجمهورية الجديدة

وأضاف النائب أحمد عاشور، أن الرئيس أولى إهتمام غير مسبوق بالملف العمالى حيث كانت أهم المكتسبات التي حصل عليها العمال زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات، حيث رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه فى يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024.

 

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن  ملف العمالة غير المنتظمة شهد اهتمام غير مسبوق، بداية من أزمة جائحة كورونا والتي صدرت في حينها توجيهات رئاسية لتقديم الدعم لهذه الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، ووصل إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، من بينها منحة لصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

 

واكد "عاشور"، على أن الدولة على جانب آخر اهتمت بحقوق العمال من خلال إجراء تعديلات تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة للعامل في عمله، من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين، كذلك قانون التأمين الاجتماعي والذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.