كتب محمد رضا
أعلن النائب
محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه لبعض القرارات بقوانين من جملة 191 قرارًا بقانون تم إحالتها إلى اللجان الخاصة لمجلس النواب لمناقشتها وإعداد تقارير عنها لعرضها فى الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تمهيدًا للتصويت عليهم بالموافقة أو الرفض إعمالا بالمادة 156 من الدستور.
وقال النائب محمد أنور السادات، فى بيان له اليوم، الخميس، إنه سوف يجرى التصويت على تلك القرارات بقانون لمعرفة رأى النواب سواء بالموافقة أو الرفض فى الجلسة العامة والتى من المتوقع عقدها الأسبوع المقبل للتصويت قبل 25 يناير 2016 وهو وقت انتهاء مدة الـ15 يومًا، نظرا لانعقاد المجلس يوم 10 يناير 2016، مؤكدًا أن القرارات بقانون محل الرفض كانت تشجع على الفساد وإهدار المال العام وإهدار الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن القرارات بقانون محل الرفض بشكل كامل هى: القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك بهدف الرقابة على العقود التى تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام، والقرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، الذى أجاز التصالح مع الفاسدين مما يشجع على الفساد ونهب المال العام، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، الذى يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية ويهدر مفهوم استقلال الجامعات، وقانون
الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين، والقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقانون التعاون الزراعى رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين فى التمثيل فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية –حسب البيان.
وأشار إلى أن هناك العديد من القرارات بقانون سوف يقوم بتعديلها فور الموافقة عليها من المجلس وفقاً للمادة 156 من الدستور، وذلك مثل قوانين الإرهاب وقوانين تنظيم السجون، مؤكدا أن هناك لديه العديد من التحفظات على بعض مواد هذه القرارات بقانون ولكنها لا ترقى إلى الرفض الكامل للقرار بقانون.
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية
