وأضاف عمارة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من غير المقبول أن نظل ندعم استيراد السلع الاستفزازية ويتحمل البنك المركزى الفروق وبالتالى المواطن العادى فضلا عن انعكاس ذلك سلبيا على المنتج المحلى، متابعا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى على السلع الاستفزازية يؤدى لارتفاع تكلفة الاستيراد وما يترتب عليه من ارتفاع سعر السلع والنظرية الاقتصادية تقول إن ارتفاع السعر يقلل الطلب عليها.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
