مجلس الشيوخ يستأنف الجلسات العامة اليوم بفتح ملفات جودة التعليم والتصنيع الزراعى.. النواب: جودة التعليم ضرورة حتى لا يتحول لمجرد الحصول على شهادة.. ويؤكدون: التصنيع الزراعي يحقق أفضل عائد للدولة والمزارعين

يستأنف مجلس الشيوخ اليوم برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الاثنين، بفتح ملفى جودة التعليم والتصنيع الزراعي، ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالى ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".

وأكدت النائبة فى طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه.

أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمى.

وثانيها: تحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات.

وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس ۲۰۲۳ - والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وتابعت: لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وقالت النائبة إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالى والبحث العلمـــى فى التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم فى مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التى تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذى يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر. وفى ضوء ذلك تسعى الهيئة فى رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التى تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.

وأشارت إلى وجود (۱۱) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التى تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالى فى مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمى والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".

وأضافت من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التى تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها فى وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب فى إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقسام قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملء الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.

وأضافت: لذلك وفى ضوء ما تقدم يأتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما يناقش طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعي".

وأشار النائب خلال طلب المناقشة إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات الرئيسية فى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، فهو يلعب دورًا رئيسيا فى تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والتوسع فى الرقعة الزراعية والعمل على جذب الاستثمارات فى ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة فى زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأوضح أنه فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفى مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر فى شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما فى القطاع الغذائى وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة فى تحقيق أهدافها التنموية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 11.3 % من حجم الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته فى حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو ٩ مليار دولار من بينها نحو4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.

وأكد النائب أن القطاع الزراعى يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة فى الفترة الحالية، سواء فى مجال الإنتاج الزراعى أو التصنيع الزراعي، الذى يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام مضيفا كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبيرة فى توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعى الواحد، وبالتالى تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التى تم طرحها.

وأكد أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة فى التنمية المستدامة بالقرى لذلك نرى أهمية مناقشة سياسة الحكومة وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعى وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضى اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة فى توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وكذلك الوقوف على العقبات التى تواجه الراغبين فى الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى بالقرى والمراكز بالمحافظات، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات مثل توفير الأراضى اللازمة وتسهيل الإجراءات والسماح بتغيير الأنشطة غير المستخدمة حاليا إلى أنشطة مطلوبة حاليا، وتشجيع المستثمرين الكبار والصغار على إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى بما يتماشى مع توجهات الدولة ويحقق خطتها فى زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعى فى مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك فى تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، فى مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية ويكون هناك خطة واضحـة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادى واستثمارى للدولة والمزارعين.