وأضاف أبو حامد، لـ"برلمانى"، أن هناك حزمة من القرارات الاقتصادية التى تصدر باستمرار كل عام منذ تولى القيادة السياسية تهدف لدعم الفئات الاكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن متابعة دور الرعاية سواء لكبار السن أو الأيتام وتشديد الرقابة عليها من القضايا الهامة التى تحظى باهتمام اللجنة أيضا، وتستكمل اللجنة متابعة تنظيم زيارات لعدد من الدور للوقوف على الخدمة المقدمة لقاطنيها.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض الأفكار التى مازالت فى إطار الدور الرقابى، بالإضافة للعقوبات الواردة فى قانون الجمعيات حال البدء فى تطبيقه، ولكن حتى البدء فى التطبيق لابد من وضع ضوابط منح تصاريح العمل لدور الرعاية، ولابد من لائحة جديدة لإجراءات الرقابة، وعناصر وآليات الرقابة التى تمارسها الوزارة على هذه الدور منعا لحدوث تجاوزات على كافة الأصعدة.
