وأضاف أبو حامد، لـ"برلمانى"، أن قانون الجمعيات الأهلية، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوق الشهداء، من أبرز تلك القوانين التى سيتم متابعة تنفيذها، سواء تلك التى تم البدء فى تنفيذها أو تلك التى لم يتم الانتهاء من إعداد لائحتها التنفيذية، من أجل إعادة التقييم بعد التطبيق الفعلى، وهل هناك حاجة لإعادة النظر مرة أخرى فى بعض المواد بتلك القوانين.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الموحد، من القوانين التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة وفى لجنة التضامن الاجتماعى بشكل عام، خاصة وأنه يعالج الكثير من مشاكل أصحاب المعاشات ولكن نظرا لحساسية القانون فإنه يخضع لدراسة اكتوارية مستفيضة من قبل الحكومة، لان خروجه للنور يترتب عليه الكثير من الآثار المتعلقة بالموازنة العامة للدولة ويخص شريحة عريضة من المجتمع المصرى، ولهذا لابد من تضافر جهود كل مؤسسات الدولة لخروجه للنور ملبيا للغرض الذى جاء من أجله وفى نفس الوقت يكون قابل للتطبيق على الأرض.
