بداية، قال النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب، إنه لا يٌعقل أن يتم كسر خط " التبين – أسيوط" أكثر من 4 مرات شهرياً، وهناك محضرين تم تحريرهما خلال يومين متتاليين، مستنكراً حدوث ذلك بما يمس الأمن القومي، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل لتأمين هذه الخطوط.
بدوره، أكد المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أن ما يحدث "كلبسات سرقة" وليس كسر، مشيراً إلى أن إحدى الإشكاليات عدم وجود شرطة متخصصة لتأمين هذه الخطوط، والشركة تحاول قدر الإمكان تأمين الخطوط.
ولفت إلى إشكالية أخرى ذات أهمية ممثلة فى أن العقوبة المؤثمة للسرقات تندرج تحت "الجنحة"، وليس "الجناية"، مشدداً على ضرورة تعديل القانون في هذا الصدد، لاسيما أنه يمس أمن البلد، الأمر الذى أيده النواب، حيث شدد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة علي أهميه بحث هذه الإشكالية ووضع مادة لتتشديد لعقوبة سرقة هذه الأنابيب، بصفها أموال عامة، وتصبح جناية، مع التوصية على أن يكون هناك شرطة مُتخصصة لتحقيق الردع السريع.
المهندس طلعت السويدى، رئيس اللجنة، أكد أهمية الموضوع الُمثار لانه يعد بمثابة أمن قومي، وستتبنى اللجنة تحويل توصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى تدرس مشروع قانون الإجراءات الجنائية حاليا، وذلك فى ضوء الاقتراحات المٌقدمة لتشديد العقوبات، مطالباً ممثل الحكومة بتقديم اقتراحاته في هذا الصدد وإرسال مذكرة إلى اللجنة.
في سياق متصل، قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن استخدام القمامة كوقود بديلًا عن الغاز، لتشغيل مصانع الأسمنت فى حلون، وأثر ذلك على صحة المواطنين، بناء على طلب "البلتاجي"، لحين حضور وزير البيئة المهندس خالد فهمي، وممثل وزارة الصحة.
وقال البلتاجي، خلال اجتماع اللجنة، إن عددا من مصانع الأسمنت فى حلوان تستعمل القمامة بديلا للوقود، ما ينتج عنه انبعاث روائح كريهة تؤثر على المواطنين قاطنى المنطقة، وتصيبهم بأمراض مزمنة، خاصة أن هذه المصانع داخل الكتلة السكنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد كارثة خطيرة.
كذلك أجلت اللجنة، طلب الإطاحة الثالث المدرج على جدول الأعمال اليوم، والمقدم من النائب محمود عادل شعلان، حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتأثيرها على زيادة أسعار السلع والمنتجات التى يستخدمها المواطنون، وذلك لتغيب النائب عن الحضور.
