النائبة راندا مصطفى تطالب بحوار مجتمعي لمراجعة معايير ضمان جودة التعليم

أكدت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أهمية إجراء حوار مجتمعي لمراجعة معايير هيئة ضمان جودة التعليم، مشددة على أهمية الإصلاح بناء علي التقييمات والاستبيانات التي تجري علي الطلاب حول البيئة التعليمية، بقولها: "الإمارات أجرت تعديلا علي المعايير لتخفيضها إلى 8 بدلا من 14 معايير، وأتحدى حد يقولي أننا شهدنا في المقابل إصلاح واحد في ضوء الاستبيانات التي تمت".

وقالت مصطفى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، " أخشى علي أجيال المستقبل، المحامين مش هيعرفوا يكتبوا أو يقفوا قدام القاضي"، الأمر الذي شهد رفضه البعض فعلقت "أنا قلت شيء خطأ "، ليرد رئيس المجلس بتأكيده أن ما حدث بسبب حديثها عن المحامين لتعقب بقولها " أنا خايفة علي الاجيال القادمة ولا اتحدث عن الحالية".

في كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.