نواب يطالبون برفع سن تقاعد رتبة الفريق لـ65 عاما.. والحكومة تتمسك بـ64

ويتضمن مشروع قانون الحكومة، من مادتين، وتنص مادته الأولى على: "تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 لتكون أربعة وستين"، أما المادة الثانية فهى مادة الإصدار.

البداية كانت باقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، بزيادة السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق أول والمشير واللواء، حفاظًا على التسلسل اللازم وذلك بالتزامن مع زيادة السن المقررة للفريق، وهو ما عقب علية المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بشكر النائب سالف الذكر على ثقته فى القوات المسلحة لكنه أكد على تمسك الحكومة بالنص كما ورد منها.

كذلك اقترح النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، رفع السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق إلى 65 وليس 64 كما ورد بمشروع قانون الحكومة، موجهًا تحيته إلى أبناء القوات المسلحة الذين تحتاجهم مصر، وهو أيضا ما أيده النائب كمال أحمد، قائلًا: "الاقتراح يأتى لاسيما والظروف التى تمر بها البلاد، والمؤسسة العسكرية هى الضامن لاستقرار الوطن، ونقبل أى مقترح منها لحمايته".

وعاد وزير شئون مجلس النواب، ليوجه الشكر لأعضاء مجلس النواب على مقترحاتهم، لكنه أكد أن القوات المسلحة لديها ضوابطها وقواعدها للترقى، قائلا ً: " نتمسك حاليًا بالمشروع المقدم من الحكومى، وسنراعى الاقتراحات التى تقدمتم بها لاحقا".

بدوره، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب،على أنه طبقا للقانون يُسمح بمد خدمة الفريق، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية،حتى 4 سنوات بالتالى يتحقق مقترح الأعضاء، وذلك بما يضمن احتياج القوات المسلحة والظروف المحيطة فى ضوء ضوابط مدروسة بعمق، مشيرًا إلى أن هناك نظام محدد للترقية وضوابط وبما يضمن الكفاءة، وكنت أتمنى تطبيق ذلك على القانون المدنى.

من جانبه، اختتم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النقاش بالتأكيد على أن الحكومة بيت موقفها من المقترحات وتمسكت بالاقتراح الوارد منها، وكذلك اوضح اللواء كمال عامر الأمر، ونؤكد أن الجيش المصرى من أقوى الجيوش بالعالم.