برلمانيون يعلنون موافقتهم على مد سن تقاعد رتبة الفريق لـ64 عاما بدلا من 62

من ناحيته، قال اللواء سعد الجمال الرئيس الشرفى لائتلاف الأغلبية، إن فلسفة المشروع تتمثل فى أن الضابط حينما يصل لرتبة اللواء والفريق يكون قد احتفظ بخبرات تراكمية الدولة فى حاجة لها فى هذه المرحلة لتتعلم القيادات الوسطى من القيادات العليا، مؤكدًا على أن مشروع القانون يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى.

وفى السياق ذاته قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مصر مليئة بالخبرات والكفاءات، مضيفا: "كلما زاد السن زادت الخبرة، ولا يمكن فقد تلك الخبرات بسبب سن المعاش أو التعاقد".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 والذى يقضى بتعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية، لرتبه الفريق لتكون 64 عامًا بدلا من 62.

ومن جانبه، أعلن النائب ممدوح الحسينى موافقته على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975. 

وقال الحسينى: "أى حاجة تخص قواتنا المسلحة، وأى سن للتقاعد 65 أو 64 أو 62 كله موافقين عليه، مفيش أى مشكلة بالنسبة للجيش المصرى تحيا مصر".

كما أعلن النائب محمود خميس موافقته أيضا على مشروع القانون، موضحا "كلنا عارفين دور القوات المسلحة وهى تخوض حرب ضروس ضد الإرهاب، والخبرة التراكمية مهمة، ولا يجوز أن يكون سن تقاعد اللواء اللواء 64 عاما والفريق 62 عاما".

وأعلن النائب كمال أحمد موافقته على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، من حيث المبدأ. 

وأوضح أحمد، أن موافقته على مشروع القانون جاءت لعدد من الدواعى، أولها أن مصر تمر بظرف تاريخى لم تمر به من قبل، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية على الدولة من كل الاتجاهات، قائلا "لا يمكن التفريط فى الخبرات لأى سبب، ولابد من توجيه التحية لرجال القوات المسلحة لأنهم يريدون المزيد من الوقت لتقديم حياتهم".

فى سياق متصل، أعلن أيضًا عدد من نواب البرلمان موافقتهم على تقرير لجنة الدفاع والأمن الوطنى بشأن بتعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية، لرتبه الفريق لتكون 64 عامًا، وذلك فى ضوء ما كشف عنه التطبيق العملى من أن المدة المقررة للاستمرار فى هذه الرتبة بعد الترقى إليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار فى الخدمة على النحو الذى يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى القيادات الوسطى.

وفى هذا الإطار قال النائب سامى رمضان، إن الفترة الحالية فى حاجة ماسة لهذا القانون وذلك للاستفادة بخبرات هؤلاء العناصر الأفذاذ.

وفى نفس السياق قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن تصنيف الجيش المصرى ليس قائما على العداد فقط بل التجهيز والتدريب والخبرة وهذا القانون يصب فى الكفاءة ايضا.ونفس الحال للنائب بهاء الدين أبو شقة، الذى طالب بان يتم فتح باب الانتداب حتى سن 66 عاما.

وطالب النائب هانى أباظة أيضا بترك المدة مفتوحة للاستفادة من الخبرات التى يمتلكها رجال القوات المسلحة ونقلها للأجيال، وهذا ما طالب به كل من النائبين يحيى الكدوانى وصلاح حسب الله.