وقال الدكتور جمال شيحة، خلال اللقاء، إن اللجنة بكامل أعضائها تقدر العالم الراحل أحمد زويل، وتكن كل التقدير والاحترام له، ولنبوغه الذى رفع اسم مصر عاليا فى عدد من المحافل الدولية، نافيا ورود أى طلبات أو معلومات للجنة بخصوص نية الحكومة أو أى جهة تغيير اسم "جامعة زويل" لأى مسمى آخر، متابعا: "اللجنة لا تعلم شيئا عما أثاره النائب مصطفى بكرى بالجلسة العامة للمجلس الاثنين الماضى".
كان النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد أكد فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس الاثنين الماضى، أن هناك أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن إعداد الحكومة مشروعا لتعديل القانون 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل، وأهم بنوده تغيير اسم المدينة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".
وأوضح "بكرى" فى كلمته، أن المادة الأولى من القانون 161 لسنة 2012 كانت تنص على أن "تُنشئ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح، مشروع مصر القومى للنهضة العلمية، ومقرها الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز أن تُنشئ فروعًا أخرى، وأن التعديل الجديد يتضمن فى مادته الأولى "تنشئ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل) مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية..." وأن الفارق الجوهرى والكبير يتضح هنا، إذ تتجه النية لإجراء تعديل على الاسم ليتراجع اسم مدينة زويل إلى الخلف بدلا من الصدارة كما نص القانون 161 لسنة 2012، وهو الأمر الذى نفته لجنة التعليم بالبرلمان خلال لقائها شقيقة أحمد زويل اليوم.
