رئيس مجلس النواب: مؤشر مصر عن الفساد كان مؤلما والرقابة الإدارية حسنت الوضع

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية من حيث المبدأ.

ودعا الدكتور على عبد العال النواب لمناقشة مشروع القانون بجدية، وأضاف أن مشروع القانون يأتى متفقا مع مواد الدستور فى شأن هيئة الرقابة الإدارية والتى أسبغت على الهيئة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

واستطرد أنه عندما نتكلم عن الرقابة الإدارية نتكلم عن اتفاقيتين انضمت إليها مصر عن مكافحة الفساد إحداهما دولية والأخرى وعربية.

وأشار إلى أن مؤشر مصر عن الفساد كان مؤلما فى الفترة السابقة وجهود الهيئة استطاعت أن تحسن من هذا المؤشر فى مكافحة الفساد ولازال الطريق طويلا، وتابع قائلا: بنفس الجدية التى يعمل بها رجال الرقابة الإدارية أتمنى أن يخرج القانون وأدعوكم للانتهاء من مناقشة القانون.

ونوه إلى أن المجلس سبق ووافق على تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتابع أن الوقت المخصص ليبدى كل نائب رأيه فى مشروع القانون من حيث المبدأ دقيقتان.

فيما بدأ المستشار بهاء أبو شقة فى عرض مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى المساهمة الفاعلة فى القضاء على الفساد والحفاظ على المال العام، محددا آليات عمل الهيئة ومركزها ووضعها القانونى والإدارى محققا الصالح العام.