50% زيادة في الاستثمارات العامة المخصصة للنهوض بالخدمات الصحية العام الجديد

ووفقا لما ذكره التقرير الحكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، عنيّت الخطّة بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسرة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية الأولية وبأقسام الطب الوقائي، فضلا عن مواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية.

الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي وتوفير

 

يأتي ذلك إلي جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.