السيد فليفل مؤكدا أهميه قمة "حوض النيل": مصر دولة ذات ثقل.. وعلى الجانب الإثيوبى مراجعه نفسه

أكد النائب السيد فليفل، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أهميه القمة التي تجمع رؤساء دول وحكومات دول حوض النيل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء علي دعوة من الرئيس الأوغندى، يورى موسفينى لها، مشيراً إلي أن الإجراء الأوغندي رغبه في أن يسود التفاهم بين دول حوض النيل والتفاعل لحل الخلافات بين الأشقاء.

وقال فليفل، في تصريحات خاصة، إن دعوة الرئيس الأوغندي للتوافق بين الدول الأفريقية فيما يتعلق بمسأله مياة النيل وإنهاء الحالة الراهنة بين مصر والسودان، وأثيوبيا من جانب آخر، مشيراً إلي أن هناك بعض الصعوبات لاسيما أن الجانب الأثيوبي يصر علي عدم مخالفته القانون الدولي بعدم الإخطار المسبق لمصر قبل إنشاء سد النهضة، في حين أن مصر اتخذت جميع إجراءات حسن النوايا بتوقيع اتفاقيتان عام 2015 للوصول إلي إدارة المسألة بشكل مشترك بينما لم يبد الجانب الأثيوبي إجراء بشأن تقبله الإدارة المشتركة. 

وأضاف فليفل، أن الشعب المصرى بدأ يستشعر بأن الحكومة الأثيوبية تسوف الأمر لحين الانتهاء من مشروع سد النهضة، مشيراً إلي أن دعوة الرئيس الاوغندي في محلها وإذا حدث توافق بين القادة المشاركين يمكن التوصل إلي اتفاق ما، أو أن تصر إثيوبيا علي موقفها، وسوف تواجه بالحقائق المريره بشأن بتعاونها مع بعض القوى التي تدعم عدم استقرار مصر. 

وعاد فليفل ليؤكد أن الدور المصرى، لا يستطيع أحد أن ينكره لاسيما بعد القمة الاسلامية، ودورها في ليبيا، علاوة عن قيامها بالدور الأبرز في عمليه مواجهة والقضاء علي الكيانات الارهابية في ليبيا خاصة درنه، فمصر دولة ذات ثقل في المنطقة، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن التفكك الذي عانته مصر أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لم يعد موجوداً. 

وشدد فليفل، علي أن مصر تأخذ قرارتها بقوه، ولا تنازل عن قطرة مياة، وعلي الجانب الاثيوبي مراجعة موقفة لاسيما وأنه بصدد حكومة أقلية لديها معارضة واسعه من الشعب الاثيوبي وأزمة حقيقة في التواصل معه، وتستخدم مسأله المياه لحشد الشعب. 

ونوه فليفل، إلي أن هناك ترقب بشأن القمة، ونرجو ان يعود الجانب الاثيوبي في موقفه لصالح العمل المشترك بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية.