الحبس 5 سنوات وغرامة تصل لـ10ملايين جنيه لمجرمى استخلاص الذهب.. ونائب: علينا محاربة الجشع

أكد النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه يؤيد تشديد العقوبة فى قانون الرقابة على المعادن الثمينة، مشيرا إلى أن ظاهرة جشع التجار والغش امتدت إلى كافة القطاعات وتحتاج إلى وقفة حاسمة لحماية الاقتصاد الوطنى.

وأضاف "عامر" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن تشديد العقوبة لمواجهة ظاهرة الغش يستلزم حملات توعية إعلامية للمواطنين وتشجيعهم على الإبلاغ عن أى حالات غش من أجل القضاء على هذه الظاهرة، خاصة أن المواطن يكون أكثر المتضررين من الغش.

يذكر أن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أعلن عن مراجعته لتعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة، والذى يهدف لمحاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطنى، وأضافت التعديلات بنداً جديداً للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح "الاستخلاص" بأنه أى مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة من العناصر الطبيعية بأى وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، أو أقام منشأة لهذا الغرض، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.