كتب مصطفى النجار
طالب على عبدالونيس عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية لحماية المواطنين من موجة غلاء جديدة، والتى من المتوقع أن تضرب أسواق السلع فى الأسابيع القليلة القادمة بسبب قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع ٢٪.
وأكد عبدالونيس, فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن تتخذ كل مؤسسات الدولة رأى البرلمان، خاصة فى القضايا التى تمس حياة المواطن العادى، لأن أى انعكاس يؤثر على دخل الفرد ويؤدى لخلل فى المجتمع، فهو مسئولية نواب الشعب.
وأضاف أنه يجب إشراك النواب والبرلمان والتشاور معهم قبل اتخاذ أى قرارات تمس معيشة المواطنين، وخاصة فى الظروف الرهنة التى تمر بها البلاد.
علي عبدالونيس عضو مجلس النواب
