المركزى للمحاسبات: "المالية" ضمت 3.5 مليار لموازنة 2015/2016 سبق ضمها لموازنة العام السابق

حصل "برلمانى" على بيان الجهاز المركزى للمحاسبات عن أهم ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، والذى تقدم به الجهاز لمجلس النواب فى إطار مناقشة الحساب الختامى للموازنة.

ورصد التقرير بعض المخالفات المحاسبية والقانونية، فى مقدمتها عدم قيام وزارة المالية باستبعاد مبلغ 3.5 مليار جنيه قيمة إتاوة البترول ورسوم العبور سوميد من إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، على الرغم من سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14/2015، الأمر الذى ترتب عليه إظهار كل من الإيرادات والعجز الكلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016 على غير حقيقتهما.

كما رصد التقرير قيام وزارة المالية باستخدام نحو 3.7 مليار جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى غير الغرض المخصص له، حيث تم استخدامه فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.

وقد انتهت توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الخصوص بضرورة إجراء التسويات التعديلية اللازمة بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 فى ضوء ما تقدم، وذلك لإظهار العجز الكلى على حقيقته.