اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش تقرير "المركزى للمحاسبات" عن جامعة الأزهر ومستشفياتها

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مستشفيات الأزهر تعانى، حالها كحال مستشفيات الحكومة والعلاج المجاني.

وأضاف "العبد"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة الملاحظات الواردة بالتقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو ٢٠١٥ حتى آخر يونيو ٢٠١٦، "جامعة الأزهر"، موجها كلامه لممثلى مستشفيات جامعة الأزهر: "إننا لا نتهمكم، وأسفر فحص الجهاز لأعمال الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بالجامعة و فروعها والوحدات والمستشفيات التابعة لها عن بعض المآخذ والسلبيات منها  عدم تحصيل جانب من إيراداتها أو إضافة بعض الإيرادات التي تخص الموازنة لها، وإنشاء بعض الحسابات الخاصة دون الحصول على الموافقات اللازمة".

وتابع: "وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو ٢.٢٨٥ مليون جنيه، وتم تدارك نحو ٥٥٨ ألف جنيه، وتم إحالة موضوعات بنحو ٤٤ ألف جنيه للنيابة الإدارية، والباقي محل متابعة الجهاز على النحو التالي منها مبلغ ٥٠٩ آلاف جنيه بوحدة العلاج بأجر بمستشفى الأزهر بدمياط".

وبشأن رد الجهة والجهاز، أفاد القطاع المختص بأن مديونية وحدة العلاج بأجر بمستشفى الأزهر التعليمي بدمياط الجديدة للموازنة العامة للدولة أصبحت حتى ٣٠ يونيه ٢٠١٦ مبلغ ٥٢٢٨ ألف جنيه، وأنه لم يتم سداد أي مبالغ حتى مارس ٢٠١٧. 

وقال محمد السيد مدير مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، إنهم يضطرون لاستكمال علاج المواطنين في ظل ضعف الإمكانيات.

وأوصت اللجنة الدينية، بإرسال خطاب لأمين عام اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات لإنهاء الأزمة ووقف نزيف الحسابات. 

وطالب رئيس اللجنة الدينية، مؤمن متولي الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر، بتشكيل مجموعة عمل لإنهاء الأزمة،  ورد الأخير مازحا: "نحل الأزمة وعفا الله عما سلف"، فقال "العبد": "لا نتعامل بمنطق عفا الله عما سلف، وهناك ملاحظات للجهاز"،  ورد متولى: "الجامعة معذورة"، ليعقب رئيس اللجنة: "مش معذورة وعلى الجهاز أن يتابع الموقف".