"قطاع الأعمال": لم نشترى أى سيارات جديدة.. و"اقتصادية البرلمان" تسأل عن "عربية الوزير"

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إلي تعليق استكمال مناقشة مشروع الموازنه العامه للعام المالي 2017/2018 لديوان وزارة قطاع الأعمال، وذلك لحين ورود موقف الجهاز المركزي للتعئبة العامة والاحصاء بشأن الهيكل التنظيمي الذي تم إعتمادة داخل الوزارة مؤخرا.

وقال ممثلو ديوان الوزارة، إن الوزراة منشأة حديثاً وهي مسئولة عن 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة في مجالات متعددة كالتشيد والسياحة والأدوية والنقل، والوزارة منوط بها الاشراف علي الشركات وتحسين مستواها الاقتصادي وإعادة هيكلتها وتحويلها من الخسارة إلي المكسب، موضحين أن ديوان عام الوزراة يتضمن وحدات متعدده ويٌعني بإدارة جميع الملفات بحيث صنع واتخاذ القرار سهل للوزير، التجهيز للجمعيات العمومية، حل جميع مشاكل تعديات الأراضى.

وأضاف ممثلو ديوان الوزارة، أن هناك زيادة في بند الأجور والتعويضات في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد وتم إعتماده، موضحين أنهم لم يقوموا بشراء أياً من السيارات في العام المالي القائم، وهنا تسأل النائب مدحت الشريف عن سيارة وزير قطاع الأعمال الحالي قائلا ً: "طيب وسيارة الوزير الحالية بتاعه مين"، فعلق ممثلو الديوان بتأكيدهم أن السيارة التي يستقلها الوزير من مجلس الوزراء.