وكيل "زراعة البرلمان": موازنة البحوث الزراعية "فضيحة" ويجب ألا تقل عن 100مليون جنيه

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن ميزانية المركز القومى للبحوث، فى الموازنة الجديدة، فضيحة بكل المقايس، ولن تمر الموازنة بهذه الصورة، ومركز البحوث لا يمكن أن يأتى ثمارة بهذا الشكل.

 وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الارشاد الزراعى ومركز البحوث الزراعية هو واحد من أهم أعمدة الزراعة فى مصر  وموازنة الوزارة راحت، فى المرتبات وهو أمر مرفوض، وهنشوف باقى الهيئات هنعمل فيها مصيبة أيه تانى.

وطالب تمراز، بألا تقل موازنة الوزارة للمركز البحوث الزراعية عن 100 مليون جنيه حتى نستطيع النهوض بالزراعة فى مصر ونسد الفجوة الغذائية، ونحمى الأمن القومى المصرى.

وكان النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة أراضى وضع اليد تتمثل فى أنه لا يوجد جهاز إدارى مكتمل لديه القدرة على التعامل مع حالات التقنين للمستحقين و حالات التعدى لغير المستحقين و هذا السبب الذى اضاع على الدولة عدة مليار منذ سنوات ، لافتا إلى أن ذلك الملف عندما يدار من خلال لجان بدون هيكل إدارى منتشر فى جميع المحافظات و المراكز لن تستطيع تلك اللجان التعامل مع كافة الحالات.

وأشار عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه رغم إشادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن ذلك سيسهم فى حل الأزمة ، إلا أنه من الضرورة تفعيل دور الجهاز الإدارى لكل المحافظات ، قائلا "دائما ما يأتى الدور الأمنى ليعالج القصور فى الجهاز الإدارى و هذا يحمل الأمن اعباء نتيجة غضب الشارع ..يجب أن يتم حصر تلك الحالات و إعطاء مدة زمنية محددة لإنهائها ".

و أضاف النائب، أن أراضى الدولة تمثل قيمة جادة لثروات الوطن، لافتا إلى أن ملفات أراضى الدولة ليست هى الصحراوية و الزراعية فقط بل اراضى عامة و خاصة و اراضى طرح النهر المنتشرة فى 16 محافظة ، مشددا أن الأمر اكبر من قدرة جهاز يعمل بمفرده، فعدم وجود جهاز موحد يجعل هناك  جهات كثيرة مسئولة عنها يغيب التنسيق بينهم و يتسبب فى إطالة أمد استرجاعاها للحفاظ على حق الدولة.