ننشر نص مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المقدم من برلمانية الوفد

ننشر نص مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المقدم المستشار بهاء أبو شقة ومحمد أبو زيد عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يتضمن تحديد طريقة تعيين وترقية أعضاء هيئة الخبرة القضائية وندب أعضائها أمام جهات القضاء وتنحى أعضاء الهيئة وردهم وتأديب أعضائها والأعمال المحظورة عليهم وحماية وضمانات أعضائها.

وأعطى المشروع لأعضاء الهيئة بعض الصلاحيات التى تمكنهم من استظهار واستجلاء أوجه الحقيقة فى الدعوى المنظورة أمامهم والتى لم تكن ممنوحة لهم من قبل وأوجد مؤسسة مستقلة ينظم العمل فيها أعضاؤها بما يؤثر فى سرعة انجاز القضايا ويحقق العدالة الناجزة والقضاء على عيوب ومعاناة القاضى وكفل المشروع استقلال الأعضاء فيما يبدونه فى تقاريرهم بما يرسخ لدى المتقاضين مبدأ الحيادي.

وضمن المشروع حماية وضمانات أعضاء الهيئة بما يمثل دعم لضمانات المتقاضين فى التأكد من وصول الحق لأصحابه إيمانا بأن الخبرة القضائية من أضعف حلقات المنظومة القضائية فى مصر.

وأكد مقدم المشروع أن الهدف من المشروع هو استقلال الخبراء القضائيين وحيدتهم كضمانة أساسية لاستقلال القضاء، مضيفا أن خبراء وزارة العدل فى مصر يعملون كموظفين مدنيين بالدولة عليهم جميع التزامات القاضى دون حقوقه وامتيازاته، وليس لهم  أى سلطات أو صلاحيات.

وأشار إلى أن القاضى إذا كان مستقلا واعتمد فى حكمه على تقرير خبير غير مستقل فإن النتيجة هى حكم قضائى غير مستقل، ولفت إلى أن عدم استقلال أعمال الخبراء سيؤدى حتما إلى عدم استقلال الأحكام القضائية ويفرغ ضمانات الاستقلال الممنوحة لأعضاء الجهات القضائية من مضمونها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن طبيعة خبير وزارة العدل هى إبداء الرأى فى الشق الموضوعى الفنى فى الدعاوى التى تعهد إليهم.