غرامة 10 آلاف جنيه لمضايقة السائحين.. ونائب لوزير الأثار: "حل مشاكل البائعين وقنن أوضعهم الأول"

قال أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن على وزير الأثار قبل تغليظ العقوبة على البائعين فى المناطق الأثرية، تقنين أوضعهم، ووضع آليات واضحة لمنحهم حق البيع فى المناطق الأثرية، وبلاش قصة القط والفار.

 وتابع، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أغلب البائعه الجائلين فى المناطق الأثرية، هم أحرص الناس على عدم مضايقة السائح فى الوقت الحالى نظرا لقناعتهم بأهمية السائح، يعنى بكل وضوح "هما عوزنهم علشان يسترزقوا منهم، واللى بيضايق السائح همه بيهجموه، وبلاش نحاول نستفز الناس دى لحساب أصحاب البزارات".

وتسائل "سميح"، لماذا لايقوم وزير الأثار بعقد لقاء مثلا مع ممثلى الباعه الجائلين فى المناطق الأثريه؟، يعنى " مره مع أصحاب الخيول والجمالين، ومرة تانية مع الشباب اللى بيبيع التحف واللعب فى تلك المناطق".

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أكد أنه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بقانون الآثار، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية، لتصل إلى غرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هذه المادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل.

وأعلن وزير الآثار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم إقامة حفلات إفطار وسحور خلال شهر رمضان فى قصر محمد على والمانسترلى، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير المناطق الأثرية بتكلفة أكثر من مليار جنيه تتكفل بها الحكومة بالكامل.

المتحدث بإسم الحكومة: المقصود بمضايقة السائحين بالقانون التحرش والتسول والبيع دون ترخيص

من جانبه أوضح السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إعلان وزارة الآثار تغريم من يضايق السائحين 10 آلاف جنيه، قائلا: "إن المقصود بتهمة مضايقة السائحين تتطرق إلى التسول والتحرش، والبيع بدون ترخيص".