عقوبات جديدة على الحفر والتنقيب عن الآثار.. و"تشريعية البرلمان": السجن المؤبد مناسب

تعديلات جديدة على قانون الآثار، وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، حيث تمت الموافقة على تغليظ عقوبة الإتجار والحفر خلسة والتصدير للآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة، وسيتم إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب.

فيما رحب النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام والآثار بهذه العقوبة المشددة للقضاء على هذه الظاهرة، واعتبر اللواء محمد أبو زيد عضو اللجنة التشريعية أنها أقل عقوبة يمكن تطبيقها على من تسول له نفسه العبث بحضارة بلده.

أمين سر "آثار البرلمان": خطوة جيدة من الحكومة

وأكد النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، أن توجه الحكومة لتشديد عقوبة الإتجار بالآثار المصرية خطوة جيدة وإيجابية، وتمثل استجابة لمشكلة حقيقية، واستطرد: نادينا بتغليظ العقوبة منذ فترة طويلة، مطالبا بأن يتم تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة للقضاء على هذا الظاهرة.

وأضاف "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هناك عدد كبير من المواطنين يتجهون للبحث والتنقيب بعيدا عن أعين الحكومة، من أجل البحث عن الثراء السريع دون أن يدركوا خطورة هذا الأمر على التراث والتاريخ المصرى الطويل عبر آلاف السنين، موضحا أن اللجنة بمجرد أن تصل إليها التعديلات الجديدة للقانون سوف تضعها على رأس أولوياتها من أجل نقاشها وإقرارها.

نائب بـ "تشريعية البرلمان": السجن المؤبد أقل عقوبة لمن يعبث بحضارة وتاريخ بلاده

من جانبه أكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يؤيد تشديد عقوبة من يبعث بتاريخ وحضارة بلده بالبحث والتنقيب السرى عن الآثار بغرض الاتجار بها موضحا أن الأمر تحول إلى ظاهرة خطيرة تستوجب تشديد هذه العقوبة.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء أن السجن المؤبد والغرامة المالية المشددة سوف تكون عقابا رادعا لمن تسول له نفسه البحث عن الآثار مناشدا المواطنين بأن يتعاونوا مع الدولة فى هذا من خلال الإرشاد عن أى مكان يظنون أنه قد يحوى آثارا حتى تستطيع الدولة التحقق من الأمر حفاظا على تاريخ هذه البلد العظيمة.