قانون الاستثمار الجديد.. "اقتصادية النواب" تطالب بتعيين نائبين لرئيس الهيئة كحد أقصى

طالب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتحديد عدد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بمشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يكون له نائبين فقط، إذ لم تحدد المادة 94 من مشروع القانون عدد نواب رئيس الهيئة.

المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة كان حاضرًا اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على اللجنة، وقال بخصوص مقترح وكيل "اقتصادية البرلمان": "مين قال إنه كفاية نائبين فقط؟، من الممكن تحديدهم بـ4 نواب كحد أقصى، ومش كل حد هنفترض إنه لا يعمل، نحن نريد توزيع المهام الإدارية المتعددة على القطاعات المختلفة، حتى يتفرغ الرئيس التنفيذى لتنفيذ الخطة العامة، لدينا 12 قطاعًا مقسمة على 4 نواب حتى تكون هناك كفاءة فى الأداء".

وفى هذا السياق طالب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة بعرض الهيكل التنظيمى الحالى للهيئة العامة للاستثمار على لجنة الشئون الاقتصادية، وخطة تطويره ومهام نواب الرئيس التنفيذى للهيئة، حتى تكون اللجنة على علم بمهام نواب رئيس الهيئة حتى يمكنها تحديد عددهم.

وتنص المادة 94 من مشروع قانون الاستثمار على "يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص".