كتب هشام عبد الجليل
وافق البرلمان فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مقترح مُقَدَّم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن معاقبة الموظف المختص بتلقى طلبات تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار ما يفيد التسليم بالمخالفة لنص المادة 4 بغير مبرر مقبول؛ بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، بعدما كانت 50 ألفًا.
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون تسيير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة.
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
