كتب كريم صبحى
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء، منع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقلها إلى حديقة الفسطاط، وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليه أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين طالب فيها بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقل التظاهرات الى أماكن خصصتها محافظة القاهرة لهذا الغرض.
وبدوره، قال مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية أبلغت عدد من النشطاء والأشخاص الذين دعوا الى تظاهرة أمام البرلمان وأخطروهم بحكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بنقل التظاهرة الى حديقة الفسطساط وفقا لمنطوق الحكم.
وجاء ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، فى ديسمبر الماضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، التى كان فيها من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن إلغاء التظاهرة المزمع إقامتهما إذا ما وجد ما يهدد الأمن والسلم.
ونصت المادة على أنه: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
وبدورها، محافظة القاهرة، خصصت قطعة أرض للتظاهر فى الجهة اليسرى من حديقة الفسطاط، تابعة لوزارة الآثار على مساحة قاربت من 20 فدانًا، تم تجهيزها وزرعها بالنجيل، ورصفها حتى تكون مؤهلة لاستقبال المتظاهرين، للتعبير عن آرائهم، كما تم تخصيص سوق السيارات بمنطقة مدينة نصر على مساحة 10 أفدنة، للتظاهر عدا يومى السوق.
يذكر أن رابطة الوايت نايتس تظاهرت من قبل فى حديقة الفسطاط بعد الحصول على الموافقة الأمنية لإحياء ذكرى شهداء حادث ستاد الدفاع الجوى.
دار القضاء العالى
