السبت، 21 يناير 2017 12:40 م

ننشر أول مشروع قانون أمام البرلمان لتعديل "ضريبة القيمة المضافة" بإعفاء 58 سلعة

 لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان و سلع غذائية لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان و سلع غذائية
الأربعاء، 11 يناير 2017 02:24 م
كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى" نص أول مشروع قانون يقدم لمجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذى أصدره البرلمان فى 29 أغسطس 2016، بدور الانعقاد الأول، وهو مشروع القانون المقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، والمكون من مادة واحدة تعديل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

وستناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، مشروع القانون فى اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل نص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بقائمة جديدة تتضمن 58 سلعة ومنتج، أبرزها ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض ما عدا المبستر منه، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن فيما عيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانتا والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة ؟أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة.

كما شملت القائمة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، والخضر والفاكهة المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى.

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (1)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (2)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (3)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (4)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (5)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (6)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (7)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (8)

أول مشروع قانون أمام البرلمان  (9)


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print