خبير اقتصادى: اشتراطات صندوق النقد تتضمن سداد ديون مصر لشركات البترول البريطانية

أوضح الدكتور أشرف عبد العال خبير الاقتصاد الدولى، أن ما كشفت عليه وكالات أنباء أمس من أن السفارة البريطانية بالقاهرة، كشفت أن من بين شروط صندوق النقد الدولى قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، هو التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق على إقراض مصر، يوم الجمعة الماضى، 12 مليار دولار وتصرف الشريحة الأولى من القرض خلال أيام بحسب تصريحات حكومية وقيمتها 2.75 مليار دولار.

وأضاف خبير الاقتصاد الدولى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 3.6 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضى، موضحًا أنه فى ٣١ يوليو ٢٠١٦ أشارت مناقشات صندوق النقد إلى أن إجراءات الجدية Prior Actions المطلوبة من مصر للحصول على أى قرض من صندوق النقد الدولى سواء كان وفقا لبرنامج Stand-By Arrangement او SBA اوِexrended fund facility EFF .

وشرح أن الإجراءات هى: تمرير قانون القيمة المضافة وتطبيقه، موافقة مجلس النواب على القرض وتخفيض عجز الموازنة، وإتباع سياسات مرنة فى سعر الصرف ومن المتوقع تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصبح فى حدود ١٠.٢٥ جنيه، ووضع حد ادنى للإنفاق الاجتماعى social spending فى الموازنة العامة، والتعهد بحل وتسوية منازعات الاستثمار التى ترتب عليها تحكيم دولى أو من المتوقع صدور قرارات تحكيم دولى بشأنها، ودور بعثة الصندوق أنها تتأكد أن مصر ستستطيع دفع التزاماتها سواء الخاصة بالقروض التى سبق الحصول عليها أو رد الودائع فى مواعيدها، أيضًا طلب بعثة الصندوق من وزارة البترول خطاب يفيد قيمة مديونيات الوزارة لشركات البترول العالمية حتى تؤخذ فى الحسبان كمديونية على الدولة.

كما أوضح أن مصر عندما توقع اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى تحت برنامج extended fund facility - EFF بدل من Standby arrangement - SBA، وهو معناه أن الوضع الاقتصادى أصعب بكثير، أى يجوز القول إننا فى وسط ما يسمى "الكارثة الاقتصادية" بالفعل، لأن مصر مطلوب منها ترد القرض على مدة من 4.5 سنة حتى ١٠ سنوات على عكس SBA الذى مدة إعادة رد القرض فيه من ٣.٥ إلى ٥ سنوات.

وفسر عبد العال، الأمر بأن مصر لا تستطيع رد القرض على فترة قصيرة، أى يعنى التزامات مصر كبيرة وفى نفس الوقت أدائها الاقتصادى ضعيف، فبرنامج EFF يتم فى حالتين فقط الأولى هى الخلل الكبير فى ميزان المدفوعات أو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى بينما برنامج SBA يكون تدخل سريع لمنع كارثة مالية متوقعة أو الهروب منها.