محكمة عمالية تحيل مادة "الفصل التعسفى" فى القطاع الخاص إلى المحكمة الدستورية

أحالت محكمة عمالية بالإسكندرية المادة (110) من قانون العمل "12 لسنة 2003"، إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها للمادة (13) من الدستور المصرى، نظرًا لأن المادة (110) من القانون تتيح فصل العامل تعسفيًا مع تعويضه ماديًا، وغير ملزمة لصاحب العمل بإعادة المفصول تعسفيًا، فى حين أن المادة (13) من الدستور (تحظر) فصل العامل تعسفيًا.

قضت الدائرة الخامسة "عمال كلى" بمحكمة غرب الإسكندرية بقبول الطعن المقدم من المحامى العمالى على القسطاوى بالدفع بعدم دستورية فصل العمال تعسفيًا دون الحق فى عودته للعمل، وفقًا للدعوة التى حملت رقم 1404 لسنة 2016 عمالى كلى غرب الإسكندرية المقامة من العامل ياسر محمود السيد.

واعتبر نشطاء عماليون أن هذه الخطوة تعد تطورًا مهمًا فى مجال القضاء العمالى، وذلك نظرًا لأن عملية الفصل التعسفى أصبحت واحدة من أخطر الممارسات التى توجه ضد قطاع كبير من الطبقة العاملة المصرية، وهو واحد من أسباب عدم إحساس كافة العاملين بهذا القطاع "القطاع الخاص" بالاستقرار، كونها العصى الموجهة دائمًا وأبدا ضد جميع العاملين، مما أدى إلى منح أصحاب العمل فى السنوات الأخيرة فرصة تشريد مئات الآلاف دون أى تعويض يذكر، ودون أى محاسبة للمسؤولين عن ذلك، ولأنه من المعروف أن إحالة محكمة مادة إلى الدستورية، يعد إقرار مبدئى من المحكمة العمالية ذاتها بعدم دستورية المادة، وجواز تصويبها.