كتب أحمد الجعفرى
قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنهم سبق وأن حذروا من خطوة تخفيض سعر الجنيه، الذى حدث فى شهر مارس الماضى، وأنه لن يؤدى إلى النتائج المرجوة منه، أو تحسين سعر الصرف، وأن كل ما تم نتيجة تخيفض سعر الجنيه هو تهيئة المناخ العام للتخفيض، مشيراً إلى أن أقصى سعر للدولار وصل إلى 7.80 قرش وكان فى السوق 8.50 أو 9.00 جنيهات، وبعد تخفيض سعر الجنيه فى شهر مارس أصبح سعر الدولار 10.30 و11.00 حتى تخطى اليوم الـ12.00 جنيهاً.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "أن أزمة الدولار أنه تحول إلى سلعة يتم المتاجرة بها، ولابد على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة تجار العملة، خاصة أن الدولار يؤثر تأثيرا مباشرا على شتى نواحى الحياة"، مستنكراً تجاهل الحكومة والبنك المركزى للأزمة وعدم الحديث عنها، من خلال تصريحات أو إجراءات أو بيانات توضيحية.
ووضع "بدراوى" عدة حلول لمواجهة الأزمة أولها غلق عمل شركات الصرافة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدد أخرى، وفتح حسابات دولارية جارية لمواطنين بفوائد يومية ذات عائد 7%، لتشجيع المواطنين على وضع العملة الأجنبية فى البنوك، فضلاً عن مصادرة أى تداول للنقد الأجنبى خارج البنك أو فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 25%، مؤكداً أن تلك الإجراءات رغم بساطتها إلا أنها تساهم فى الحد من الأزمة ومواجهتها، مشيراً إلى أنه لا يعلم أسباب تجاهل الحكومة للأزمة، متسائلاً هل هى ترغب فى تطبيق سياسة التعويم؟
وحذر "بدراوى" من أن تلك الأزمة تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت إلى 15% ومن المتوقع أن تتخطى الـ18 و19% بل وتصل إلى 20%، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الذهب إلى 440 جنيها للجرام الواحد يتوازى مع ارتفاع سعر الدولار، موضحاً أن المواطنين كلما انخفض سعر العملة يلجئون إلى الذهب والأراضى، وهذه مشكلة تؤدى إلى تجميد الأموال السائلة فى الأسوق وتأثرها بمرور الوقت، مؤكداً فى نهاية حديثه، أن الدولار قضية أمن قومى خاصة أن مصر تستورد 70 أو 80 % من احتياجاتها.
النائب محمد بدراوى
